مستشار قانوني يحذر سيدات الأعمال من الوكالات العامة
الاثنين / 03 / جمادى الآخرة / 1436 هـ الاثنين 23 مارس 2015 19:38
? عكاظ (الدمام)
دعا المستشار القانوني المحامي عبدالمحسن المحرج السيدات إلى المزيد من الوعي القانوني، خصوصا فيما يتعلق باختيار الوكيل، محذرا من منح الوكالة العامة غير المقيدة بوقف وبعمل وأجل محدد.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال بغرفة الشرقية مؤخرا تحت عنوان (اعرفي حقوقك)، تم خلاله بحث أبرز المستجدات في اختيار الوكالة، والمهام التي يقوم بها الوكيل، وأهمية الحاجة إلى الوكيل مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر في التجاوزات التي قد تحدث من الوكلاء.
وأرجع المحرج حاجة الناس، خصوصاً المرأة، للوكيل تعود لعدم المعرفة الكاملة بالأنظمة والتعاميم، وصعوبة السير في عملية التقاضي، وتعقيد الإجراءات في الجهات القضائية، وانشغال الكثيرين في أعمالهم، ما يؤدي لعدم القدرة على الحضور، وكذلك رهبة المحكمة لدى البعض، فضلا عن أن بعض الدول تطلب حضور محام ولا تقبل أن يأتي الشخص لوحده.
وأكد على أن هناك معايير لاختيار الوكيل في المرافعات، أبرزها السمعة الحسنة، والخبرة، والالتزام بالمواعيد، وحسن المظهر، إضافة الى عدم الجزم بنجاح القضية، لافتا إلى وجود فرق كبير بين المحامي وبين رافع الدعوى أو ما يطلق عليه (الدعوجي). وأما في المعاملات المالية فقد أوضح أن ذلك يتطلب أن يكون الوكيل ذا خبرة وفطنة ومستشارا في التعاملات الكبيرة. مستعرضا أهم الخطوات التي تسبق بدء الدخول في تفاصيل القضية وهي خطوات عملية للتعامل مع الوكيل، منها الاجتماع والعقد، مرحلة إعداد الوكالة، محذرا من منح الوكالة العامة حتى لو كان الوكيل قريبا ومحل ثقة، داعيا لأخذ الحيطة والحذر في توثيق التعاملات.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال بغرفة الشرقية مؤخرا تحت عنوان (اعرفي حقوقك)، تم خلاله بحث أبرز المستجدات في اختيار الوكالة، والمهام التي يقوم بها الوكيل، وأهمية الحاجة إلى الوكيل مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر في التجاوزات التي قد تحدث من الوكلاء.
وأرجع المحرج حاجة الناس، خصوصاً المرأة، للوكيل تعود لعدم المعرفة الكاملة بالأنظمة والتعاميم، وصعوبة السير في عملية التقاضي، وتعقيد الإجراءات في الجهات القضائية، وانشغال الكثيرين في أعمالهم، ما يؤدي لعدم القدرة على الحضور، وكذلك رهبة المحكمة لدى البعض، فضلا عن أن بعض الدول تطلب حضور محام ولا تقبل أن يأتي الشخص لوحده.
وأكد على أن هناك معايير لاختيار الوكيل في المرافعات، أبرزها السمعة الحسنة، والخبرة، والالتزام بالمواعيد، وحسن المظهر، إضافة الى عدم الجزم بنجاح القضية، لافتا إلى وجود فرق كبير بين المحامي وبين رافع الدعوى أو ما يطلق عليه (الدعوجي). وأما في المعاملات المالية فقد أوضح أن ذلك يتطلب أن يكون الوكيل ذا خبرة وفطنة ومستشارا في التعاملات الكبيرة. مستعرضا أهم الخطوات التي تسبق بدء الدخول في تفاصيل القضية وهي خطوات عملية للتعامل مع الوكيل، منها الاجتماع والعقد، مرحلة إعداد الوكالة، محذرا من منح الوكالة العامة حتى لو كان الوكيل قريبا ومحل ثقة، داعيا لأخذ الحيطة والحذر في توثيق التعاملات.