أوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات باستيفاء استراتيجية الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الاستراتيجية، بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن، وإدارة المخاطر.
ودعت اللجنة لمراعاة إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل ضمن متن الاستراتيجية، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص، بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من 10 سنوات، وكذلك إعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب. وطالبت اللجنة في توصياتها بتحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان كل خمس سنوات، في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات. وكانت مناقشات مجلس الشورى حول الاستراتيجية الوطنية للإسكان، قد بدأت بانتقاد عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي تصنيف الاستراتيجية الإسكانية للخيام والعشش على أنها وحدات سكنية، مؤكدا أن هذا التصنيف غير لائق، وأن التعريف الذي ذكر ذلك غير دقيق.
ورصد آل ناجي ثغرات كثيرة في تلك الاستراتيجية، داعيا إلى عمل استراتيجية جديدة بدلا من ترميمها. وذكر أن «الأسرة المعيشية» تعرفها الاستراتيجية «بأنهم الأشخاص الذين يجتمعون على وجبة واحدة»، قائلا «إن هذا لا يحدث إطلاقا في معظم الأسر السعودية مع عالم التقنية الحديثة، ونحن بحاجة لتعديل هذه الفقرة». من جهته، دعا العضو المهندس محمد النقادي لعدم الموافقة على الاستراتيجية، قائلا «إنها في حاجة لمراجعة وإعادة صياغة في ضوء المتغيرات». كما انتقد عدم نظر الاستراتيجية بعمق إلى تجربة المملكة الطويلة والغنية في قطاع الإسكان، والمراحل والتحديات التي مرت بها.
وأضاف أن الرؤية أو الهدف الاستراتيجي للوثيقة ركز أكثر على القطاع وسوق الإسكان، بينما المستهدف الأساسي هو المواطن، وكان يكفي أن تقتصر الرؤية على النص الآتي «تمكين كل أسرة في المملكة من الحصول على مسكن لائق ومناسب».
وقال إن الاستراتيجية تتداخل مع استراتيجيات متعددة لجهات أخرى ولا يمكن لوزارة الإسكان لوحدها عملها، مشيرا إلى أن 80 % من الأسر السعودية لا تستطيع تحمل تكاليف الوحدات السكنية التي تزيد مساحتها على 200 م2، بسبب الغلاء وعدم التوجه لثقافة الادخار، كما تشكل الرواتب المتدنية عائقا في الحصول على مسكن. وتساءل عما أعدته الاستراتيجية لكل هذه الحالات وماذا عملت في القضاء على ارتفاع أسعار الأراضي، وطالب بصياغة الاستراتيجية مع الجهات المختصة الأخرى لفتح مرحلة جديدة تعالج فيه مشكلة السكن للمواطنين.
كما طالب بأن تشتمل الاستراتيجية على مؤشر عقاري أسبوعي، يوضح مستويات أسعار الأراضي في المدن الرئيسة، ما يسهم في الحد من الارتفاعات الوهمية المبنية على الإشاعات، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، والتركيز على توفير الوحدات الأصغر المناسبة لقدرات الشريحة الأكبر من السكان.
ودعا العضو الدكتور عوض الأسمري إلى إعادة النظر في فترة الانتقال للقطاع الخاص والتي حددته اللجنة بـ10 سنوات، وقال الدكتور سلطان السلطان «إنه من الصعب أن نقبل الاستراتيجية بالشكل الذي هي عليه، ويصعب حذفها، فينبغي إعادة النظر في تنظيم وزارة الإسكان.
من جانبه قال الأمير خالد آل سعود إن على وزارة الإسكان أن تعيد النظر إلى استراتيجية وواقع الإسكان، حيث أشارت مصلحة الإحصاءات العامة إلى وجود 60 % من المواطنين يتملكون مسكنا، وبعد الدراسة الفعلية من الإسكان أتضح أن 75 في المئة يتملكون مساكن.
وأشار الدكتور ناصر الموسى إلى أن فعالية صندوق التنمية العقاري تفوق فعالية وزارة الإسكان في تلبية الطلب على الإسكان، مشيدا بما تضمنته الاستراتيجية من نقاط تراعي ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة.
فيما تساءل رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ عن مدة الاستراتيجية وهل هي مؤقتة أم لا، أشار رئيس اللجنة محمد المطيري أن الاستراتيجية صالحة لأكثر من 20 عاما، وانتقالية لمدة 10 سنوات.
وقال عضو آخر «إن تجربة صندوق التنمية العقارية تعتبر من التجارب الناجحة التي يجب دعمها، وعد مشاركة القطاع الخاص في حل مشكلة الإسكان بأنها لا تقل أهمية عن مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، مطالبا بفتح خيارات تمويلية إضافية تسهم في دعم الجهد التمويلي للصندوق.
ورأى عضو آخر أن الاستراتيجية لم تعط حلولا تعالج ارتفاع الأسعار، مؤيداً المطالبات بإعادة دراسة الاستراتيجية وتحديثها. ودعا أحد الأعضاء إلى دعم التوجه نحو المساكن الاقتصادية المقبولة اجتماعياً، والتي تراعي الاعتبارات الطبيعية والثقافية لكل منطقة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.