طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى آل مشيط بدراسة زيادة سلم رواتب الموظفين الدبلوماسيين في الخارج، بسبب طبيعة العمل الدبلوماسي في الخارج، وأسوة بسلم رواتب الموظفين العام الصادر عام 1432هـ.
وبينت في مسوغات تقديم التوصية التي طرحتها على تقرير وزارة الخارجية الأخير أن سلم رواتب الموظفين الدبلوماسيين في بداية إصدار لائحته، كان يتضمن زيادة 25 % عن سلم رواتب الموظفين العام، بدل طبيعة عمل دبلوماسي في الخارج، أما اليوم؛ فهو أقل من ذلك بفوارق كبيرة قد تصل إلى 20 %، كما أن من أكبر التحديات والعقبات التي قد تواجه معظم الدبلوماسيين وأسرهم هي النواحي الاقتصادية وخصوصا مع غلاء المعيشة في كثير من الدول، وعلى وجه الخصوص من لديه أسرة وأطفال دون الثالثة يحتاجون إلى حضانة ونفقات إضافية عالية، قد تستهلك أكثر من نصف المرتب الشهري للدبلوماسي.
وأضافت آل مشيط «زوجات الدبلوماسيين يتركون أعمالهم ووظائفهم ويرافقن أزواجهن ولا يحصلن على راتب أو مكافأة أسوه بزوجات المبتعثين، لذا من الضرورة دراسة تعديل سلم رواتب الدبلوماسيين وصرف بدلات تتوافق مع الدول التي يعملون بها وصرف بدلات مالية لزوجات الدبلوماسيين ودعمهن إذا رغبن إكمال دراستهن، بالإضافة إلى أن الدبلوماسيين مفوضون من قبل خادم الحرمين الشريفين، ويحتاجون التمثيل الاجتماعي في دول التمثيل، والدخول في المجتمع وتلبية الدعوات، وغير ذلك الكثير».
وأوضحت أن التوصية تضمنت دراسة زيادة سلم الوظائف الدبلوماسية الصادر بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1012/ 429/ م خ بتاريخ 20/9/1429هـ، القاضي بإصدار لائحة الوظائف الدبلوماسية، والتي نصت في مادتها رقم 84 (يعامل شاغلو الوظائف الدبلوماسية من حيث البدلات والمكافآت والمزايا على أساس معادلة الوظائف الدبلوماسية المشمولة باللائحة بمراتب سلم رواتب الموظفين العام وفقا للمعادلة التالية: السفير يعادل المرتبة الخامسة عشرة، وزير مفوض يعادل المرتبة الرابعة عشرة، مستشار يعادل المرتبة الثانية عشرة، سكرتير أول يعادل المرتبة العاشرة، سكرتير ثاني يعادل المرتبة التاسعة، سكرتير ثالث يعادل المرتبة الثامنة، وملحق يعادل المرتبة السابعة.
وبالنظر إلى سلم رواتب اللائحة الدبلوماسية الحالي وسلم رواتب الموظفين العام الصادرين بالأمر الملكي الكريم رقم 4097 / م ب وتاريخ 25-6-1432 نجد أن هناك تفاوتا كبيرا بينهما يخالف المادة 84 المشار إليها أعلاه، وعلى سبيل المثال، مرتبة ملحق التي تعادل المرتبة السابعة راتبها 5555 ريالا، بينما المرتبة السابعة بالسلم العام راتبها 7010 ريال، وهو مخالف للائحة ونظامها. وفحوى التوصية، بأن يتم دراسة السلم لتعديله.