كشف محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي لـ«عكاظ» عن تطبيق الاختبارات الوطنية على الطلاب والطالبات، والتي ستشمل 40 ألف طالب وطالبة خلال الشهر المقبل.
وأكد أن هيئة تقويم التعليم العام ستصدر تقريرا عن حالة التعليم في المملكة خلال ثلاث سنوات قادمة، لافتا إلى أن الهيئة تمكنت من تدشين العديد من البرامج والمشاريع وعقدت شراكات مع هيئات وبيوت خبرة وشركات متخصصة محلية وعالمية وبعض الهيئات المناظرة، واستقطاب أفضل الخبراء الدوليين في مجالات القياس والتقويم ومعايير المناهج وإطار المؤهلات الوطنية، بهدف تحقيق جودة التعليم، والمساهمة في تنمية ودعم الاقتصادي الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم.
وقال إن الهيئة أطلقت خلال العام الماضي مشروع التطوير المهني للمقومين، ومشروع التقويم التشخيصي لواقع إدارات التربية والتعليم، وبرنامج الاختبارات الوطنية، وبرنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، وتم إطلاق أول مشروع في البرنامج وهو «بناء الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير المناهج»، وأصدرت اللائحة الخاصة بالرخص المهنية للمنشآت والأفراد، وفتحت الباب لقبول الرخص المهنية للمنشآت والأفراد.

• هل هناك مشاريع تم إطلاقها خلال السنة الأولى للتأسيس؟
? نعم هناك مشاريع أخرى تم تدشينها وبدئ العمل فيها، ومنها برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، والذي يهدف إلى المشاركة الفاعلة في تحقيق الجودة النوعية والارتقاء بمستوى العملية التعليمية، وتم إطلاق أول مشروع في البرنامج وهو «بناء الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير المناهج» والذي يستغرق تنفيذه (10) أشهر، بهدف تنمية القدرات الوطنية، والتطوير المهني، وإضافة إلى ذلك اعتمدت الهيئة من خلال مجلس الإدارة وأصدرت اللائحة الخاصة بالرخص المهنية للمنشآت والأفراد بعد إعدادها ومراجعتها من خلال عدد من المختصين المحليين والدوليين، وفتحت الهيئة باب القبول للرخص المهنية للمنشآت والأفراد من خلال عقد شراكات استراتيجية مع شركات القطاع الخاص، بتأهيلها وفق شروط وضوابط تفرضها الهيئة لتقوم هذه المنشآت بممارسة دور الهيئة في التقويم، وسعت الهيئة إلى تأهيل الأفراد وفق شروط وضوابط معينة، حيث سيمارس هؤلاء المقومون العمل ضمن إطار المنشآت التي عقدت الهيئة شراكات معها، وعملت الهيئة على تحديد أدنى وأعلى لما يتقاضاه المقوم من الشركة المرخصة، وللشركة الحق في الزيادة دون النقص.
• تعد وزارة التعليم شريكا استراتيجيا للهيئة فكيف ترون التعاون بينكما؟
? نحن نعمل في الهيئة بالتعاون مع العديد من الشركاء، ووزارة التعليم تعد الشريك الاستراتيجي الأول للهيئة، وهناك دعم قوي من وزراء التعليم للهيئة إيماناً منهم بعمل الهيئة واستقلاليتها وأحب أن أنوه في هذا الصدد بجهود الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود وزير التربية والتعليم الأسبق، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم السابق، ووزير التعليم عزام الدخيل، الذين أكدوا على دعمهم لأعمال الهيئة واستقلاليتها، ودورها في رفع جودة العملية التعليمية في المملكة.
• إلى أي مدى وصلت أعمال هيئة تقويم التعليم العام في مجال بناء أنظمة تقنية المعلومات والاتصال اللازمة لأتمتة العمليات والإجراءات؟
? حرصنا خلال مرحلة التأسيس على مواكبة أحدث التطورات في بناء أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال اللازمة لأتمتة العمليات والإجراءات، وتطوير مهارات منسوبي الهيئة في مجال التعاملات الإلكترونية الموثوقة والآمنة في بيئة عمل ذكية بلا أوراق، فضلا عن بناء الأنظمة والتطبيقات والبوابات، ومن ذلك بناء وتوفير نظام تخطيط الموارد الحكومية، والحوسبة السحابية، وتوفير نظام المراسلات الإدارية وأرشفة الوثائق الرسمية، وتطبيق معايير وسياسات أمن المعلومات، وتنفيذ الأنظمة الخاصة بمشاريع الهيئة كأنظمة الموارد البشرية والمالية والمشتريات ومراقبة المخزون وإدارة المستودعات والاتصالات الإدارية وحفظ الوثائق، بجانب توفير خدمات دعم الاستخدام ومتابعة تفعيل منظومة التعاملات الإلكترونية بالهيئة وفي هذا الإطار تأتي بوابة «خدمتي» التي تهدف إلى تحقيق منظومة إلكترونية متكاملة لأتمتة أعمال الهيئة وتقديم الخدمات المتنوعة لعدد من قطاعاتها في المرحلة الأولى وسجلت البوابة أكثر من (1400) طلب على الخدمات خلال أربعة أشهر من تدشينها فضلا عن النظام الإلكتروني لمشروع تقويم إدارات التربية والتعليم وتطبيق المكتبة الرقمية، والبوابة الإلكترونية للرخص المهنية لمزاولة أعمال التقويم، ونظام تدريب المرشحين.
• هل هناك تعاون مع جهات حكومية أخرى، وهل وقعتم اتفاقات شراكة وتعاون معها ومع جهات متخصصة في الخارج؟
? تتعاون الهيئة مع العديد من الشركاء وهم؛ وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وصندوق الموارد البشرية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركتي «سابك» و«أرامكو» علاوة على المجتمع المدني، وقامت الهيئة بإعداد دليل لمجموعة من أبرز الجهات التعليمية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والجامعات وبيوت الخبرة المتخصصة في مجال التقويم والاختبارات والمعايير التي يمكن التعاون معها والاستفادة من خبراتها، إلى جانب استقطاب الخبراء المختصين في مجال التقويم والاختبارات للعمل مع الهيئة، وتواصلت الهيئة مع عدد من الخبراء المحليين والدوليين الذين تم حصرهم في الدليل لبناء شراكات عملية وعلمية فاعلة، وهناك شراكة للهيئة مع مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات بجامعة الملك سعود، ومع المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) ومن ضمن الشراكات الدولية الشراكة مع سييب «Ceep» بيت الخبرة الأمريكي المعني بتحسين التعليم من خلال تقديم البحوث وتقييم المعلومات المتعلقة، وبحث التعاون مع أيسر «ACER» بيت الخبرة الأسترالي الذي يعد رائداً دولياً يعنى بالاختبارات الوطنية وبتقديم البحوث التربوية المتعلقة بالجودة التعليمية بما يساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات الصائبة بناء على بيانات موثوقة، وهناك تعاون مع «أكارا» «ACARA» بيت الخبرة الأسترالي الذي يعنى بتحسين التعليم من خلال تحسين المناهج والتقويم وإعداد التقارير، ويقوم بنشر الكثير من التقارير عن مئات المدارس وذلك بغرض تحسين وتجويد التعليم، كما أطلقت الهيئة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التقنية التي تهدف إلى تقديم خدمات تقنية عالية الجودة لتسهيل التعاملات الداخلية للهيئة مما يمكنها من تقديم خدماتها بشكل احترافي وبكفاءة عالية.
• أطلقتم برنامج الاختبارات الوطنية مؤخرا، فما هي نتائج الاختبار التجريبي ومتى سيعقد أول اختبار رسمي، وما هي الانعكاسات المتوقعة على التعليم من تطبيق هذه الاختبارات؟
? نفذنا الآن الاختبار التجريبي وخضع له 4 آلاف طالب وطالبة، ويتم العمل الآن في تصحيح هذا الاختبار، وبإذن الله سننفذ الإختبار الوطني الأول للطلاب والطالبات بعد شهر وسيدخل في هذا الاختبار 40 ألف طالب وطالبة، والتعليم منظومة كاملة وهيئة تقويم التعليم العام هيئة متكاملة الجوانب وكثير من الهيئات المماثلة تركز على جانب أو جانبين، فمثلا هيئة الأوفست في بريطانيا تركز على تقويم المدارس فقط، لكن العملية التعليمية ليست فقط تقويم مدارس بل هي تقويم منهج وتقويم مدارس واختبارات وطنية ومعايير مهنية للمعلمين والمعلمات وتقويم ادارات التعليم كمؤسسات تعليمية، فإذا أخذت نتائج هذه كمنظومة واحدة تعطيك حالة التعليم لكن إذا اخذت الاختبارات الوطنية وركزت عليها فستخدم في مستوى تحسين الطلاب لكن في جانب واحد فقط لا يعطي نتائج لمنظومة متكاملة، وبالتالي نحن في هيئة تقويم التعليم العام لدينا منظومة لعملية التقويم وواحد منها هو الاختبارات الوطنية ومتى ما اكتملت مشروعاتنا الأولية التي نتوقع أن نكون قد قطعنا مشوارا فيها مع نهاية العام الدراسي الجاري سيكون لدينا بعض المؤشرات البسيطة نستطيع من خلالها أن نصف حالة التعليم في المملكة.
• يأخذ بعض المراقبين على هيئة تقويم التعليم العام استقطابها المتقاعدين والمتقاعدات من التعليم للمشاركة في عمليات التقويم للمدارس، متسائلين كيف تتم الاستعانة بمن كانوا داخل تلك المؤسسات ولم تتم الاستعانة بمقومين من خارج مؤسسات التعليم؟
? أولا تعتبر رخص المقومين سطرا في تاريخ التعليم في المملكة فلأول مرة في تاريخ التعليم في المملكة تكون هناك كفاءات من الرجال والنساء يحملون رخصة تقويم التعليم كمقومين مستقلين، ونحن درسنا سبع تجارب عالمية في هذا المجال ووجدنا أن جميع التجارب تتطلب أن يكون مقوم التعليم تربويا، ويفضل من كان ممارسا للتعليم، وبعض الدول تخضع المرشح لشرطين (مرحلتين) وجهة واحدة تخضعه لأربع مراحل، ونحن في هيئة تقويم التعليم العام نخضع المتقدمين والمتقدمات لنيل رخص مقوم التعليم لسبع مراحل لأننا نؤسسه لشيء جديد، والهيئة اختارت المتقاعدين من التعليم لأن الذين عملوا في المدارس لديهم تجربة كافية جدا في العملية التعليمية فلا نكون بحاجة لإعطاء ورش عمل عما يحدث داخل المدارس لأن هؤلاء يعرفون ذلك، ومن ضمن تقويم المدارس هناك عدة عناصر حول ما يحدث داخل المدرسة وقد تقدم للهيئة أكثر من 500 متقدم ومتقدمة لنيل رخصة مقومي التعليم وفي التصفية الأولى تم استبعاد 250 منهم لعدم توافقهم مع الشروط المحددة، والمتبقون يمرون بسبع مراحل وفي كل مرحلة يتناقص العدد وفي هذه الدفعة التي تمثل أول دفعة بقي 76 متقدما ومتقدمة، وهؤلاء سيخضعون لبرنامج الدراسة الذاتية حيث تم وضع مواد للقراءة لمدة أسبوع ويلتقون بخبراء في المساء للإجابة على أسئلتهم في ما قرأوا، وفي نهاية الأسبوع تم عقد اختبار على الدراسة الذاتية ومن هذا العدد لم ينجح سوى 51 متقدما ومتقدمة وبعد ذلك تم اخضاع المتبقين للمقابلة وأعضاء المقابلة ثلاثة أعضاء واحد من الهيئة واثنان من الجامعات (فريقين نسائي ورجالي) وبعد المقابلة لم يبق سوى 43 متقدما ومتقدمة، ثم تم اعطاؤهم دراسة استطلاعية على الموقع وهي دراسات في التقويم، ثم اخضعوا لبرنامج تدريبي وجها لوجه مع خبراء وخبيرات عالميين من دولة بولندا وتم تدريبهم لمدة أسبوعين، وبعد ذلك تم عمل برنامج تدريبي لمدة أسبوعين في المدارس وسيتم اخضاعهم لاختبار نهائي، وبناء عليه يتم اعطاء الرخصة، ونتوقع أن يكون 40 فقط يجتازون الاختبار وهذه الاجراءات هي تأكيد لحرص هيئة تقويم التعليم العام على أن يكون من يملك رخصة مقومي المدارس من أفضل الكفاءات وهذا يعتبر المستوى الأول من الرخص وهناك مستويات متقدمة كمقوم أول ورئيس فريق
• قبل أشهر قليلة زارت فرق تقويم الهيئة إدارات التعليم، فما أبرز النتائج التي حصلتم عليها في هذه الزيارات؟
? تلك الزيارات كانت للتشخيص، لأن بناء المعايير يسبقه تشخيص واقع وهو ما قمنا به والآن نقوم بترجمة التقرير بمشاركة فريق عالمي، وبرنامج تقويم إدارات التعليم يتكون من خمسة مشاريع والشريك العالمي هو أحد المراكز المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية وسيتم ارسال التقرير عند الانتهاء لوزارة التعليم وسنقدم عرضا لوزير التعليم.
• وهل ستتاح هذه النتائج وما تقوم عليه الهيئة للإعلام؟
? بلا شك، ومن مهام هيئة تقويم التعليم العام نشر نتائجها في الاعلام وهذه إحدى المهام الرئيسية للهيئة وقبل أن تنشر ترسل للمقام السامي ولوزارة التعليم لأن الهدف الرئيس من إيجاد الهيئة ليس المراقبة وإنما هو أن نساهم مع وزارة التعليم لرفع جودة التعليم العام وكفايته ودعم التنمية والاقتصاد الوطني من مخلال تحسين مخرجات التعليم العام وتجويد التعليم.


هيئة التقويم: تطوير معايير اختبارات كفايات المعلمين


أعلن محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي، أن الهيئة ستعمل على تطوير اختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات وفق معايير مهنية، كما ستتم دراسة الوضع الحالي للاختبارات التي يطبقها المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس).
وبين في تصريح أمس أنه سيتم إشراك المعلمين والمعلمات في وضع تلك المعايير، بحيث تكون واضحة لهم حتى قبل تخرجهم في كليات التربية، مشيرا إلى أن الهيئة ستطلق منصة إلكترونية تسمح لهم بالتسجيل لأخذ مرئياتهم حول المعايير المهنية للمعلمين والمعلمات قبل إقرارها.
وأكد محافظ هيئة تقويم التعليم العام أنه لا يوجد تداخل بين عمل هيئة تقويم التعليم العام ومركز (قياس)، خاصة في موضوع اختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات وغيرها من المهام، لافتا إلى أن اختبارات الكفايات يتم إعدادها لأغراض واحتياجات محددة، وكل مرحلة تطويرية لها متطلباتها، واختبارات الكفايات الحالية تحتاج إلى تطوير أو تغيير سواء في مكوناتها ومحتواها أو معاييرها.