علمت «عكاظ» أن مجلس الشورى يناقش بعد غد الاثنين، توصية جديدة تطالب بدراسة معاملة ممن تعرض من المبتعثين للقتل أو العجز بسبب أعمال إجرامية، معاملة مندوبي الخارجية والعسكريين، وذلك خلال مناقشة توصية لجنة الشؤون الخارجية أثناء طرح التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434/1435هـ، تدعو لدراسة أوضاع وأسباب إقامة السعوديين خارج المملكة إقامة دائمة.
وسيصوت المجلس على مطالبة وزارة الخارجية بوضع برنامج لتمويل موظفيها العاملين بالخارج لتملك مساكن داخل المملكة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتدعيمها بالكوادر القانونية المؤهلة القادرة على التعامل مع هذه الموضوعات بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقيات التي تخصها لمراجعتها وتحديد الموقف تجاه الانضمام إليها، وضرورة تحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه المملكة من مساعدات متنوعة مع إبرازها إعلاميا في الخارج.
كما توصي اللجنة وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة بشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها تأكيدا على قرار صادر من المجلس.
وتطالب اللجنة في توصياتها بأن تسرع وزارة الخارجية في وضع آلية فاعلة بينها وبين الشورى في مجال بناء الاستراتيجية العامة لسياسة المملكة الخارجية، والتنسيق مع الوزارات الأخرى حسب طبيعة ومجال العمل، وأن تنسق الخارجية مع الوزارات الأخرى للاجتماعات البرلمانية والزيارات المتبادلة مع أعضاء المجالس البرلمانية في الدول الأخرى في مجال الدبلوماسية العامة بأسلوب فاعل.