قلل الدكتور عبدالله الحسن الخبير السابق في صندوق النقد الدولي من تأثيرات الاتفاق الأمريكي – الإيراني فيما يتعلق بالملف النووي مؤخرا في مدينة لوزان السويسرية، مشيرا إلى أن الاحتمالات من عودة الطاقة الإنتاجية الإيرانية للمستويات السابقة لن يكون على المدى القصير.
وتوقع أن تعود الطاقة الإنتاجية الإيرانية للنفط للمستويات السابقة في المدى المتوسط (3 إلى 5) سنوات، لافتا إلى أن الصناعة النفطية الإيرانية بعد سنوات طويلة من الحظر المفروض عليها ستكون بحاجة لاستثمارات ضخمة، بهدف تطويرها والعودة للمستويات الإنتاجية السابقة، مضيفا أن العراق عاش تجربة مماثلة بعد الغزو الأمريكي في عام 2003، حيث تطلبت عودته لمستويات الإنتاج التي سبقت الغزو الأمريكي سنوات طويلة.
وقال إن العامل الآخر الذي يقلل من تلك المخاوف، يتمثل في تردد الكثير من الشركات الأجنبية في تطوير الصناعة النفطية من الدخول في قطاع الإنتاج الإيراني بسبب انخفاض أسعار النفط، ولدينا تجارب سواء في المكسيك أو الإمارات، فشركة إكسون في الإمارات رفضت بعض العقود بسبب تراجع أسعار النفط في الوقت الراهن.
وأضاف أن ذلك التردد لا يعني عزوف جميع الشركات، خاصة أن هناك بعض الشركات مستعدة للقبول بهوامش ربحية قليلة، بحيث تكون أول الشركات الداخلة في السوق الإيراني، كما حصل في السوق العراقي (2003 – 2004)، عندما كانت أسعار النفط منخفضة على أساس في حال تحسن الوضع يكون العائد أفضل.
وذكر أن أغلب التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط ستكون في حدود 60 دولارا حتى نهاية العام، نظرا لوجود عوامل مؤثرة من ناحية العرض والطلب والعوامل السياسية، ما يعزز هذه التوقعات خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى إن إكبر اقتصاد عالمي (أمريكا) ينمو جيدا، ما يعزز احتمالية زيادة الطلب بسبب نمو الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالدول المتقدمة.
وأوضح أن الناحية السلبية التي تضغط على أسعار النفط تتمثل في الركود الاقتصادي الذي تعيشه منطقة اليورو، فأسعار المستهلكين في تلك المنطقة منخفضة، ما يدفع المستثمر لتأجيل قراره الاستثماري، فالتوقعات تشير إلى انخفاض أسعار الفائدة بسبب التسيير الكمي في البنك الأوروبي المركزي، الأمر الذي ينعكس سلبيا على أسعار النفط على المدى القصير، مضيفا أن الاقتصاد الصيني لن ينمو بالشكل المطلوب، وأن ذلك سيكون بمعدلات قليلة بخلاف السنوات الماضية 8 % وحاليا 7 %، مبينا أن الاقتصاد الصيني كان ينمو في السابق بطريقة غير مستدامة وقائمة على التصدير، فيما يتحرك الآن للنمو المستدام بواسطة الاستثمار المحلي والاستهلاكي المحلي ويستغرق بعض الوقت وهذه العوامل تساهم في تراجع أسعار النفط.