كنت دائما من المؤيدين لفكرة التجنيد الإلزامي أو الإجباري في المملكة، وقد كتبت عن هذا الموضوع في مقالات قديمة، وربما في غير هذه الصحيفة، وكان المبدأ حينها هو تعويد الشباب على حياة الخشونة وأن يعتمدوا على أنفسهم، بجانب إكسابهم سلوكيات تضع احترام الأنظمة ورجال السلطة العامة في قائمة أولوياتهم، وتخرجهم من دائرة التصرفات الطائشة وغير المناسبة، والتجنيد الإلزامي لم يكن مقبولا في فترات سابقة، فقد قدم قبل سنوات في شكل مشروع لمجلس الشورى، وما زال قيد الدراسة رغم طول المدة، وأهل الاختصاص من الأعضاء في المجلس لا يرون فيه أهمية، ويفضلون عليه تطوع المدنيين في أوقات الأزمات، وإعطاءهم جرعات تدريبية بسيطة جدا، تماما كما حدث في حرب تحرير الكويت، وأعتقد وقد أكون مخطئا بأن التعبئة العامة في ذلك الوقت تمت لأغراض الحشد المعنوي والوجداني، ولإشعار الناس بأنهم جزء من معادلة الحرب، ولا أتصور أن المعنيين بالأمر فكروا في إدخالهم إلى ميدان المعارك، ولو حدث لوقعت كارثة حقيقية، فالحماسة وحدها لا تكفي لحسم الموقف على الأرض، والمسألة تحتاج لتدريب طويل ومهارة قتالية ليست موجودة عند المتطوعين.
مع عاصفة الحزم أعيد فتح ملف التجنيد الإجباري من جديد، بعد أن تكلم سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عن التجنيد في خطبته ليوم الجمعة الماضية بالرياض، مؤكدا أن «الأمة إذا ما وفقت إليه سيكون درعا لها أمام كل عدو يريد بها شرا» و«أن تهيئة الشباب وتدريبهم لمواجهة الأزمات والمحن أمر مطلوب لحماية دولة الإسلام والحرمين الشريفين والوقوف ضد المتربصين بالدين والوطن»، ويأتي بعدها من يقول بأن خيار التجنيد ليس مطروحا في المملكة، ومن ثم يربط التجنيد بالتهديدات الأمنية والنوازل، وأن الأمر تنقصه دراسات مستفيضة، ومداولات بين مجلسي الوزراء والشورى، وقانون يضبط إجراءاته، بينما المؤمل في المرحلة الحالية، الموافقة المبدئية ومباركة الخطوة ودعمها سياسيا، ولا بأس في مرحلة لاحقة من الدراسات والمداولات وغيرها، ولن أقول بأن الدراسات موجودة في رفوف الشورى أو داخل أدراجه المهملة.
سماحة المفتي محق في رأيه ولا يخالفه إلا مكابر، فالجيش السعودي المدرب ــ بحسب الإحصاءات الرسمية المنشورة ــ تعداده ثلاثمائة ألف مقاتل، بينما تعداد السعوديين الذكور ــ وفق آخر الأرقام ــ يصل إلى عشرة ملايين وثلاثمائة ألف تقريبا، وستون في المئة من هؤلاء أعمارهم أقل من 25 سنة، وبافتراض أن 20 في المئة أقل من 22 سنة، أو في حدود سن التخرج من الجامعة، و30 في المئة أقل من 18 سنة، أو في سن التخرج من الثانوية، وفي حال تطبيق شرط شهادة الخدمة الإلزامية بطريقة اختبار القدرات، واعتبارها شرطا لدخول الجامعة، وتحديد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بسنة لمن يرغب في مواصلة الدراسة المدنية، وسنتين لمن يفضل المجال العسكري ويميل إلى إكمال الدراسة بالمعاهد العسكرية، وبحيث يشكل الجزء الأول جيش احتياط لا يتم استدعاؤه إلا في حالات الطوارئ، ستكون المحصلة بعد حساب 15 في المئة من إجمالي الثانوية مليونا وخمسمائة مقاتل احتياط برتبة جندي، وإذا فكرنا في ربط التوظيف أو إكمال الدراسات العليا بشهادة الخدمة العسكرية لمدة سنة سنحصل على مليوني مقاتل احتياط برتبة ضابط صف متخصص أو فني، وسنضيف بالتالي ثلاثة ملايين وخمسمائة مقاتل لرصيد الجيش العربي السعودي.
الرقم كبير بالتأكيد ويوفر قوة ضاربة وجبارة، ويمكن أن يصبح واقعا في ثلاث سنوات فقط، ومعظم الجيوش النظامية في العالم تأخذ بالتجنيد الإلزامي دون أن تكون في حالة حرب، وذلك من باب الاستعداد لاحتمالات المستقبل غير المضمونة، وربما قدمت عاصفة الحزم أسبابا إضافية للتفكير الجدي في التجنيد، وأتمنى أن يستحسن صاحب القرار مقترح سماحة المفتي.