تبنى مجلس الامن الدولي امس قرارا يدعو المتمردين الحوثيين في اليمن الى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الاسلحة.
وصوت 14 من اصل 15 عضوا في المجلس لصالح القرار فيما امتنعت روسيا عن التصويت. ويطلب القرار الذي اعدته دول مجلس التعاون الخليجي وقدمه الاردن «من جميع اطراف النزاع» التفاوض في اسرع وقت ممكن للتوصل الى «وقف سريع» لاطلاق النار.
ولا يطلب القرار من دول التحالف الذي يوجه ضربات جوية الى المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران، تعليق هذه الغارات الجوية المتواصلة منذ ثلاثة اسابيع. واكتفى القرار بدعوة اطراف النزاع الى حماية السكان المدنيين وكلف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون «مضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الانسانية واجلاء المدنيين واقرار هدنات انسانية اذا لزم الامر». وأشاد سفير اليمن خالد حسين محمد اليمني بما اعتبره «رسالة واضحة موجهة الى المتمردين الحوثيين». واعتبر ان الميليشيات الحوثية «مرحب بها اذا ارادت ان تكون جزءا من حل سياسي» لكنه رفض «تدخل ايران في الشؤون الداخلية» لبلاده.
وهي المرة الاولى التي يصدر فيها قرار عن مجلس الامن منذ بدء الضربات الجوية على مواقع الحوثيين في السادس والعشرين من مارس الماضي.
ويطلب القرار من المتمردين الحوثيين وقف هجماتهم «على الفور ومن دون شروط» والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها في العاصمة صنعاء. كما فرض قرار مجلس الامن حظرا على السلاح الموجه الى المتمردين الحوثيين وحلفائهم. وكلفت الدول الاعضاء وخصوصا دول المنطقة التحقق من الشحنات التي يمكن ان تنقل السلاح الى اليمن.
كما فرض قرار مجلس الامن عقوبات مثل تجميد اصول ومنع من السفر على زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي واحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
وسبق ان فرضت الامم المتحدة عقوبات على الرئيس السابق علي عبدالله صالح نفسه وعلى اثنين من القادة الحوثيين.
وتمت مناقشة نص القرار لاكثر من اسبوع مع روسيا لاقناعها بعدم استخدام الفيتو. وأعلن السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين انه كان يفضل «لو كان الحظر على السلاح كاملا» اي ان يشمل الطرفين وليس طرفا واحدا. كما زعم تشوركين ان القرار لا يؤكد كثيرا على ضرورة التقيد بهدنة انسانية.