أختتم، البارحة، البرنامج التدريبي «العنف الأسري مفهومه وصوره والإجراءات القضائية تجاهه»، والذي أقامته الإدارة العامة لتدريب القضاة بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية في المدينة المنورة، برعاية وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وحضور ما يزيد على 23 قاضياً من قضاة محكمة الأحوال الشخصية والمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة.
وقد حاضر في الدورة عدد من القضاة والمختصين في الشأن الاجتماعي والنفسي مستعرضين مفهوم العنف الأسري وتأصيلاته الشرعية وموقف الشريعة السمحة منه ضمن برنامج تدريبي قدم على مدى ثلاثة أيام وقف فيها القضاة على عدد من الصور الواقعية من العنف الأسري وموقف الإسلام منه، وأسباب ذلك العنف، مع الاطلاع على النظريات المفسرة للعنف الأسري وتأويلاته النفسية والسيكولوجية وكيفية التعامل معها.
وجاء تنفيذ هذه البرامج التدريبية متزامناً مع توجيه المقام السامي للمجلس الأعلى للقضاء بدراسة موضوع العنف الأسري باعتباره أحد أهم مشكلات الأسرة وما يترتب عليه من نتائج سلبية تؤثر على الأسرة ولارتباطه الوثيق بقضايا الولاية والحضانة والزيارة.