علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة، بأن فريق الخبراء والاستشاريين في مشروع خصخصة الأندية السعودية أوصى بإعادة توزيع حصص امتلاك الأندية، وذلك بعد أن تمت إعادة ملف مشروع الخصخصة إلى فريق الخبراء إثر إلغاء مجلس الاقتصاد الأعلى بقرار ملكي.
وأشارت المصادر إلى أن آلية التوزيع المقترحة في الدراسة السابقة والتي كانت توصي بتقدير الأندية وفق ثلاثة مسارات تهدف إلى تسهيل إتمام الإجراءات، فالمسار الأول المعني بالأصول الثابتة، المكون من مبانٍ وملاعب ومواقف سيارات ومرافق أخرى يتم تثمينها حسب سعر السوق.. والمسار الثاني، العلامة التجارية والبطولات الرياضية التي حققها على مختلف البطولات، إلى جانب المسار اللوجستي من شعبية جماهيرية ولاعبين وتاريخ كل نادٍ على لأن يتم فتح المجال أمام الشركات التنافسية لامتلاك الأندية مع تقديم ضمانات بنكية بتغطية رأس المال المدفوع، والتي بلغت نصف مليار ريال لكل نادٍ من اللأندية الكبيرة (حسب التقدير المقترح) كون المقترح ينص على بيع الأندية الرياضية وفق مواقعها التجارية بالدرجة الأولى ومدى ملاءمتها للاستثمار، لكي يكون دافعا لجذب المستثمرين، كما نصت الدراسة الأولية المقدمة من قبل لجنة الخصخصة إلى امتلاك الشركات فقط لأسهم الأندية، لكن التوصيات التي قدمها فريق الخبراء والاستشاريين الذين تمت الاستعانة بهم لتقييم الدراسة وجاءت المقترحات وفق التعديلات على البنود الخاصة بملاك الأسهم للأندية بامتلاك الدولة ما يقارب 50 % من أسهم الأندية المخصصة، و40 % للشركات المستثمرة و10 % للأفراد، وستكون وزارة المالية الجهة المشرعة والمفاوضة مع الشركات ورجال الأعمال الراغبين في الاستثمار إلى جانب الرئاسة العامة المشرفة على تنظيم وتطبيق الخصخصة ومراقبة مراحل تنفيذها.
الجدير بالذكر، أن «عكاظ» سبق وان نشرت العديد من الموضوعات المتعلقة بمشروع الخصخصة وأبرز بنود الدراسة المقدمة من اللجنة والمرفوعة في وقت سابق إلى مجلس الاقتصاد الأعلى، والتي أشارت إلى أن تقتصر الخصخصة على 14 من أصل 170 على أن تكون البداية مع الأندية الكبيرة «الهلال والاتحاد والأهلي والنصر» كتجربة تقاس بها أنظمة الخصخصة المراد تطبيقها، وسبق للأمير عبدالله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب والرئيس الأسبق لملف الخصخصة صرح إبان توقيع الاتحاد السعودي لكرة القدم عقد رعاية مع stc بأن الإعلان عن التفاصيل سيكون قريبا مع مطلع 2015، إلا أنه لم يعلن عن شيء حتى الآن.