قضت محكمة جنايات القاهرة أمس الثلاثاء بالسجن المشدد 20 عاما بحق الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات. كما قضت المحكمة بالسجن المشدد على 12 آخرين من مساعدي مرسي، إضافة إلى وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف.
وقضت المحكمة أيضا ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز الأسلحة والذخائر بدون ترخيص. ويعد هذا الحكم هو الأول الذي يصدر بحق مرسي، فى حين حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 21 مايو المقبل الحكم عليه في قضية اتهامه باقتحام سجون إبان ثورة يناير 2011، بجانب 131 آخرين، بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع ونائبه رشاد البيومي، وقياديون آخرون في الجماعة، ويحاكم الكثير منهم غيابيا.
وعلمت «عكاظ» من مصدر أمني، أن الرئيس المعزول رفض عقب وصوله إلى سجن برج العرب بالاسكندرية ارتداء البدلة الزرقاء لكونه محكوما عليه، بدلا من الرداء الأبيض، وبعد مداولات خضع لمطالب ضباط السجن الذين رفضوا دخوله محبسه بدون البدلة الزرقاء، وبعد انتهاء جلسة أمس نقل بطائرة تابعة للقوات المسلحة ونقل جميع المتهمين الآخرين الى سجن طرة.
يشار إلى ان أحداث الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية، دارت يوم 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف وإصابة العشرات.
وقال محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، إنه سيطعن على الحكم بالنسبة لكافة المتهمين ما عدا مرسي لكونه لا يعترف بالمحاكمة، فيما قال المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة: إن النقض وارد بنسبة 100 %. وقال: إن هناك ضرورة تقتضي البحث في وقائع ومستندات جديدة يمكن الاستناد إليها خلال جولة النقض.
وأعلنت سلطات مطار القاهرة، حالة الاستنفار القصوى في كل صالات ومباني ومنشآت المطار لمواجهة أية تداعيات وردود فعل غاضبة لأنصار تنظيم الإخوان بسب الحكم على الرئيس المعزول.