الشائعة هي خبر مكذوب غير موثوق فيه وغير مؤكد، وما اكثر الشائعات التي اوقعت العداوات بين الافراد والمجتمعات، فالشائعات تساهم عادة في زعزعة الطمأنينة في قلوب الضعفاء وخاصة في حالة الحروب التي تتطلب من الجميع التكاتف والتلاحم لمواجهة أخطارها وأضرارها سواء المادية أو المعنوية.
والمتتبع لواقعنا اليوم يجد العديد من الأفراد سواء بحسن او بسوء نية (وان كنت اعتقد ان معظمهم لا يعلم خطورة ما يظن) يساهمون في نشر الشائعات والأخبار الكاذبة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وذلك بتلقي الأخبار وتمريرها للغير دون التحري والتثبت من صحتها مما يؤدي إلى انتشارها بين أوساط المجتمع.
لا بد للفرد أن يكون حصيفا وحذرا في تعامله مع هذه الظاهرة والحرص على تلقي الاخبار من الجهات المختصة ومن مصادر موثوق بها، وخصوصا إذا عرفنا أن هناك العديد من الحسابات الوهمية تتبع لجهات مشبوهة تهدف إلى نشر الأكاذيب المغرضة بقصد الزعزعة وإثارة البلبلة.
ينبغي على كل من يعيش على هذه الأرض الطاهرة مواطنا أو مقيما، أن لا يجعل من نفسه آلة بيد هؤلاء المغرضين بنشر كل ما يصل إليه من أخبار كاذبة وأخبار باطلة، ويسهم دون قصد منه في تحقيق أهدافهم المشبوهة، كما يجب عليه التكتم على المعلومات الحساسة التي يتحصل عليها والتي تمس أمن الوطن وخاصة العسكرية منها وعدم نشرها حتى لا تصل إلى الأعداء فيستغلونها للوصول إلى مآربهم.
ولخطورة الشائعة وعظم ضررها عد النظام نشرها جريمة يوجب معاقبة صاحبها أشد العقوبة، إذا صاحب هذه الانباء نشر وثائق ومستندات رسمية، إذ قد تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث سنوات إلى 20 سنة، وغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال وذلك وفقا لنظام نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
لذا ومن هذا المنطلق فقد سلكت وزارة الداخلية مسلكا حسنا وكذلك قوات حرس الحدود عندما أبلغتا المواطنين بتجنب نشر الشائعات وأي معلومات او صور لها تأثير سلبي بأمن البلاد.
( * ) المحامي والمستشار القانوني