قبيل انطلاقة اليوم العالمي لمكافحة الملاريا يوم 25 أبريل الجاري، أكد مسؤولون في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة التعاون الإسلامي، أهمية زيادة التمويل وتكثيف الجهود الرامية للقضاء على الملاريا قبل حلول العام 2030م.
جاء ذلك في اجتماع برئاسة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، بحضور أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور إياد مدني، بمشاركة وزيري الصحة في تركيا، والسنغال، ووكيل وزارة الصحة بالمملكة الدكتور عبد العزيز بن سعيد.
ودعا المشاركون في الاجتماع لالتزام الحكومات بمكافحة هذا المرض الخطير، وناشدوا أهل الخير والمنظمات غير الحكومية في الدول الإسلامية، وأجمعوا على أن زيادة التمويلات المخصصة للقضاء على هذا المرض، ستشكل عاملا حاسما من أجل تحقيق الهدف المتمثل في القضاء على الملاريا، وبينوا أن 13 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي من بين الدول الـ 23 الأكثر تضررا من الملاريا في العالم، ويشكل تعداد المصابين بالملاريا في هذه الدول 80 % من حالات الإصابة بهذا المرض على الصعيد العالمي، بما في ذلك نيجيريا وأوغندا وموزمبيق وبوركينا فاسو والسودان والنيجر وغينيا وإندونيسيا وكوت ديفوار والسنغال والكاميرون وباكستان وبنين، وفي الدول الواقعة جنوبي الصحراء الأفريقية الكبرى على وجه التحديد، هناك 12 دولة عضو في المنظمة ضمن قائمة الدول الـ 18 ذات المعدلات الأعلى من حيث الإصابة بالملاريا، والتي تعتبر الملاريا فيها مرضا مستوطنا، وشكلت مجتمعة نحو 90 % من حالات الإصابة بالملاريا في دول المنظمة في عام 2013م.
وأكد الدكتور أحمد محمد علي، أن التنمية البشرية هي حجر الزاوية في أنشطة البنك التنموية، ولا يمكن تحقيقها إلا عن طريق القضاء تماما على الأمراض السارية، وفي مقدمتها الملاريا الذي يشكل تحديا خطيرا يعيق جهود التنمية في الدول الأعضاء، مضيفا: «علينا أن نعمل معا لضمان أن تصبح الملاريا جزءا من التاريخ، فمن غير المعقول أن نتحدث عن التنمية دون أن يكون لدينا مجتمع صحيح ومعافى، فقد ظل وباء الملاريا واحدا من المشاكل الصحية التي تعمل دولنا الأعضاء بجد من أجل القضاء عليها، وينبغي أن ينظر إليها على أنها مشكلة عالمية يجب أن تحل حلا نهائيا، والبنك الإسلامي للتنمية ملتزم بإداء الدور المنوط به في هذا الصدد».
من جانبه، أكد إياد أمين مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في رسالة وجهها للمجتمعين بهذه المناسبة، على أهمية الصحة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية الشاملة، مشيرا إلى أن الصحة مسألة ذات أولوية على جدول أعمال المنظمة، وتعتبر الوقاية من الأمراض ومكافحتها من ضمن المحاور الستة الرئيسة لبرنامج عمل المنظمة الاستراتيجي في مجال الصحة (2014-2023). وأكد مدني التزام المنظمة بمواصلة تعزيز التعاون المستمر مع الشراكة العالمية والصندوق العالمي لمكافحة الملاريا.
وبدورها، أشادت الدكتورة فاتوماتا نافو-تراوري، المدير التنفيذي للشراكة العالمية لمكافحة الملاريا، بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة في مجال مكافحة هذا المرض، بما في ذلك في بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
كما تم تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية بمقر البنك، للتعريف بخطر عدم القضاء على مرض الملاريا في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وأفادت إحصائية أن أكثر من نصف سكان العالم عرضة للإصابة بالملاريا التي تكلف القارة الأفريقية سنويا 12 مليار دولار أمريكي، ويمكن أن تصل إلى 40 % من الإنفاق على الصحة العامة.
وأدت زيادة التمويل المخصص للمكافحة، لتخفيض معدلات الوفيات الناتجة عن هذا المرض في جميع أنحاء العالم بنسبة 47 %، وبنسبة 54 % في أفريقيا وحدها منذ عام 2000م، وتشير التقديرات إلى أنه منذ عام 2001م، تم علاج أربعة ملايين إنسان من الملاريا، والغالبية العظمى من الأطفال تحت سن الخامسة.
وبالنسبة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كان للدعم القوي من قيادات الدول الأعضاء، والدعم المقدم من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا الدور الأبرز في توجيه أكثر من أربعة مليارات دولار أمريكي لمشاريع مكافحة الملاريا والقضاء عليها، وذلك منذ عام 2002م، بما في ذلك توزيع أكثر من 210 ملايين من الناموسيات المعالجة بمبيدات واقية من البعوض، وأدت الجهود المبذولة لمكافحة الملاريا لخفض نسبة الوفيات، لاسيما بين الأطفال، بنسبة 20 % في الدول الواقعة جنوبي الصحراء الأفريقية الكبرى منذ عام 2000م.
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن الملاريا لا تزال تسجل 198 مليون حالة إصابة حول العالم كل عام، وتتسبب في وفاة (584) ألف شخص سنويا، حوالي 80 % منهم من الأطفال تحت سن الخامسة.