وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الجهات الحكومية والأهلية بوضع كافة البرامج والفعاليات الوقائية والتوعوية في مجال مكافحة المخدرات التي تعقدها الجهات الشريكة تحت اسم (نبراس) توحيدا للجهود، حسبما نص عليه تنظيم اللجنة الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، واعتباره مشروع الدولة في مجال الوقاية من المخدرات، والتنسيق مع الأمانة العامة للجنة الوطنية عند إعداد وتصميم أي برامج أو خطط وقائية والعمل بموجب المعايير العلمية المعتمدة لدى الأمانة.

أعلن ذلك أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية عبدالإله بن محمد الشريف، مؤكدا أن مشروع (نبراس) هو مشروع وطني للوقاية من المخدرات جاء لتوحيد الجهود المبذولة في مجال مكافحة المخدرات وبشراكة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، ومشاركة فاعلة وبمبادرة من الشركة الوطنية للصناعات الأساسية (سابك) لإيجاد بيت خبرة في المراكز العلمية، وهو يشتمل على مجموعة من البرامج البحثية التوعوية الموجهة لأفراد المجتمع بهدف وقايتهم وتحصينهم ضد آفة المخدرات والحد من انتشارها تحقيقا للتكامل وتسهيل تنفيذ وتناغم البرامج الموجهة، لافتا إلى أن المشروع له صفة الديمومة حسبما جاء في الوثيقة ويخضع للمعايير الوقائية المحلية والدولية، وسيعطي البعد المحلي والإقليمي والدولي لجهود المملكة في حربها ضد المخدرات أمنيا ووقائيا وتعليميا وعلاجيا.

وأوضح الشريف أن توجيهات سموه - يحفظه الله - جاءت متماشية ومنسجمة مع قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تنظيم اللجنة رقم 119 لعام (1430)، الذي نص على «أن تسعى اللجنة إلى تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات». بالإضافة لما جاء في الفقرة السادسة من المادة السادسة من ذات القرار التي نصت على «أن تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتنسيق والمتابعة مع الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المرسومة لمكافحة المخدرات لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها، وتنظيم جهود الجهات الحكومية والأهلية في هذا المجال».

وأشار كذلك إلى ما جاء في الفقرتين السابعة والثامنة من المادة السادسة اللتين نصتا على «تنسيق التعاون بين الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والمكتب العربي لشؤون المخدرات والمنظمات العربية والدولية المختصة عبر الجهات المعنية في وزارة الداخلية»، و«الإشراف على اتفاقيات التعاون مع الدول والهيئات العربية والدولية في مجال مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية».

واستنادا على الفقرة الثانية عشرة من المادة السادسة، دعا الشريف كافة المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في المجتمع للمشاركة مع اللجنة في وضع تصور للسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتحفيزها على ممارسة أدوار محددة في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل والدعم الذاتي أو أي دور آخر ترى اللجنة أنه يمكن أن توكله إليه.

ولتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، أكد أهمية توحيد الخطط والبرامج في أسسها ومنطلقاتها ووسائلها العامة، وحث الجهات الحكومية المعنية بوضع برامج توعوية وثقافية عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة دورية والقطاع الخاص (شركات ومؤسسات) على الإسهام في مثل هذه البرامج.