رغم مرور عدة سنوات على الحوار المجتمعي الذي نظمته وزارة العمل بشأن تخفيض ساعات العمل أسبوعيا في القطاع الخاص، لا يزال القرار الخاص بهذا الشأن يراوح مكانه، في ظل الاعتراضات المتكررة من الغرف التجارية ورجال الأعمال وغيرهم، وبغض النظر عن القرار الذي يستهدف خفض عدد الساعات من 48 ساعة إلى 45 ساعة في المتوسط، حسب مشروع وزارة العمل المقترح، فإن الوضع يجب النظر له بصورة أشمل لوجود فئات تعمل حاليا في القطاع الخاص لأكثر من 12 و14 ساعة يوميا، خصوصا في قطاع التجزئة ولا ينظر لهم أحد على الرغم من ضعف رواتبهم، وتمتد الصعوبات لتشير إلى بعض الفئات التي قد تعمل بدون إجازات تقريبا، إلا في حالات المرض الملحة، وهذه الحالات تكثر في المطاعم والبقالات والصيدليات، وهى شرائح ليست بالقليلة بكل تأكيد. لقد ثبت بالدليل القاطع أهمية النظر بموضوعية إلى موضوع ساعات العمل، وعلى القطاع الخاص أن يدرك أهمية ذلك بالنسبة للموظف، وأن العبرة ليست بتشغيل العامل لفترة تزيد على 10 ساعات يوميا، وبكل تأكيد لا ينبغي الالتفات إلى بعض الأصوات من القطاع الخاص التي ترى بأن خفض ساعات العمل يمكن أن يؤدى تلقائيا إلى زيادة الأسعار؛ لأن الأسعار في سوقنا لا تعرف سوى الارتفاع فقط، وبالتالي فإن هذا المبرر غير مقبول، ويجب أن ينظر صاحب القرار إلى المنفعة العامة التي تعود على المجتمع بالدرجة الأولى من مثل هذه القرارات.

صالح الزهراني