توجه متميز تشكر عليه الدولة في إعداد وتأهيل الشباب السعوديين للعمل في وظائف القطاع الأهلي أو العمل لحسابهم الخاص وخطط وإستراتيجيات عديدة مدعومة بأنظمة وقوانين ولوائح ملزمة إجباريا للقطاع الأهلي لتوظيف الشباب السعوديين المؤهلين مدعومة بحوافز عديدة مشجعة للقطاع الأهلي من صندوق الموارد البشرية. والحقيقة جميع هذه الجهود كان لها دور فاعل في زيادة نسب السعودة ورغم قناعتي الشخصية بهذه الجهود إلا أنني لازلت أطالب بتعميم فكر السعودة بتمكين الشركات السعودية من المشاريـع الحكومية ويصعب علينا قبول فكر السعودة من جانب التشغيل للشباب السعوديين فقط وإهمال فكر إعطاء الأولوية للشركات السعودية لتنفيذ مشاريع الدولة إذا كانت هذه الشركات السعودية مؤهلة، وكنت قد سبق أن طالبت بأن يكون هناك نظام صارم يلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بضرورة إعطاء الأولوية للشركات السعودية المؤهلة لتنفيذ المشاريع الحكومية سواء كانت مشاريـع مقاولات أو خدمات أو استشارات كما نص على ذلك نظام المشتريات الحكومية. ولازلت أطالب بضرورة الإفصاح عن المشاريع الحكومية المسندة إلى شركات غير سعودية وذلك على مبدأ الشفافية مع توضيح المبررات. وما يدفعني اليوم لتكرار المطالبة بسعودة مشاريع الدولة هو إسناد المؤسسة العامة للتدريب التقني المعنية بتأهيل الشباب السعوديين في مهـن فنية يتطلبها سوق العمل إسناد إدارة وتشغيل (كليات التقنية سابقا) إلى شركات أجنبية بإسم (كليات التميز) واستثمرت المؤسسة في إنشائها المليارات من الريالات موزعة على مناطق المملكة وتعاقدت مع شركات أجنبية متخصصة في التعليم بعقود إدارة وتشغيل بتكلفة ضخمة تتجاوز المليارات من الريالات ولم تعلن عن تفاصيلها وطريقة اختيار الشركات العالمية وتقيمها وهل هي عقود مقاولة لإدارة وتشغيل الكليات بكوادر فنية عالمية أو الإشراف على الكوادر السعودية الموجودة في الكليات حاليا أو عن طريق إغراء الكفاءات الأجنبية والسعودية العاملة في التدريس والتدريب في الكليات السعودية والمعاهد والمراكز السعودية العاملة في مجال التعليم والتدريب وذلك بإغرائهم برواتب عالية، مما يحدث عجزا في الكليات والمعاهد السعودية. وهذا هو الواقع في معاهد اللغة الإنجليزية التابعة لكليات التميز. رغم أنه كان الأولى من المؤسسة التعاون مع معاهد اللغة التابعة للجامعات والمعاهد المتخصصة الأهلية أو إنشاء شركة مساهمة بين معاهد ومراكز اللغة الإنجليزية الأهلية القائمة والشركات الأجنبية لتنفيذ عقد مؤسسة التدريب الذي يستهدف تعليم اللغة الإنجليزية لآلاف الشباب السعوديين وتأهيلهم فنيا لأعمال يحتاجها القطاع الأهلي. وأتساءل أين ذهب مبتعثو المؤسسة الذين تخرجوا بشهادات علمية ومهنية متخصصة في التدريب والتعليم ؟ وتم الاستثمار في ابتعاثهم مئات الملايين. ولماذا تم ترسية العقد على شركات أجنبية أو بشراكة مع شركة سعودية غير متخصصة واستبعدت الجامعات والكليات الأهلية أو الحكومية السعودية أو الخليجية التي يتخرج منها معظم الكفاءات السعودية والخليجية العاملة في القطاع الحكومي والأهلي ومنها رجال الأعمال الكبار والصغار . إن الاعتقاد بأن ترسية عقود التعليم والتدريب على شركات أجنبية سوف يساهم في معالجة قضية البطالة ويسهم في تأهيل الشباب السعوديين يكون قد تجاوز حدود الثقة في الإمكانات والكفاءات السعودية القادرة على نقل تقنية التدريب العالمية للشباب السعوديين . وتجربة أرامكو وسابك والخطوط السعودية وشركات الكهرباء وشركات الإتصالات وتقنية المعلومات وغيرها أثبتت نجاحها في تأهيل وتدريب الشباب السعوديين لأعمال أكثر دقة وتقنية أهلتهم لتولي مهام ومسؤوليات فنية كبيرة.
إن قرار المؤسسة في تحويل نشاطها إلى شركات من خلال إنشاء كليات التميز وتشغيلها من خلال خمس شركات أجنبية وقرار إنشاء شركة مقاييس المهارات المهنية السعودية لتضع المعايير لتقديم خريجي الكليات ومنحهم الشهادات بالإضافة إلى شركة الفحص المهني هي قرارات من وجهة نظري محاولة أخيرة لإثبات الوجود للمؤسسة التي لم تحقق أهدافها منذ سنوات طويلة، ولا أرى أي أسباب وجيهة في تحويل نشاط مؤسسة عامة تقدم الخدمة مجانا لمساعدة الشباب السعوديين إلى شركات حكومية أو مشتركة، ولا أعلم هل هو توجه اقتصادي لتحقيق عوائد للدولة أم هو تهـرب من الأنظمة والقوانين أو إعطاء مرونة أكبر في ترسية المشاريـع. لاسميا أن ماتم صرفه على المؤسسة وما اعتمد لها يفوق ميزانية الأربـع الجامعات السعودية الكبرى.
والحقيقة لا أعلم هل نحن في حقل تجارب أم أن هناك سياسة واضحة وخططا معدة تم أخذ مشورة مجلس الشورى فيها حيث إنه موضوع يتعلق بمستقبل شباب الوطن ومستثمرة فيه أموال ومدخرات الدولة التي لم تقصر في رصد أكبر الميزانيات لدعم التدريب الفني من خلال المؤسسة العامة للتدريب التقني..