أكد مقاولون ومختصون أن هناك بعض الأمور التي جعلت مقاولين يترددون في تعبئة الاستمارات الخاصة بتعويض شركاتهم التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل عام 1434هـ عن زيادة رسوم رخصة العامل الوافد الواحد التي تبلغ قيمتها السنوية 2400 ريال، مشيرين إلى أهمية إتمام هذا الإجراء لدعم القطاع المتوقع أن يشهد نشاطا ملحوظا في مشاريع الإسكان المرتقبة.
وحول هذا الملف أوضح عضو اللجنة الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية عبدالله رضوان أن من أسباب التردد أن هناك بعض اللبس في التفاصيل الخاصة بإجراءات الصرف، وأن الأمور مازالت غير واضحة بالنسبة للمقاول.
مضيفا: هناك مخاوف من عدم شمول الإجراءات لجميع المستحقين بسبب بعض الأمور المطلوبة.
وشدد على أهمية أن تكون العبارات المدرجة في استمارات التعبئة واضحة ومباشرة ولا تقبل التأويل، حتى يتمكن صاحب شركة المقاولات من تقديم المعلومة بطريقة واضحة وصريحة تحول دون تأخير إجراء الصرف لأي سبب.
وعلى صعيد اقتصاد قطاع المقاولات السعودي؛ أفاد المستشار الاقتصادي فهمي صبحة أن رفع رسوم الإقامة للوافدين كانت له انعكاسات سلبية على شركات ومؤسسات المقاولات التي لها مشاريع مع الدولة أو مع القطاع الخاص، الأمر الذي سيؤثر في النهاية على المستهلك والمستفيد من خدمة القطاع.
وأضاف: أن هذه الرسوم ستؤدي إلى تعاظم مؤشرات التضخم في المملكة، لأن ظاهرة التضخم تمثل ظاهرة الارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات بطريقة تشوه النتائج الاقتصادية المبهرة للاقتصاد السعودي، وبالتالي فإن رفع رسوم تكلفة العامل الوافد سواء تحمل الوافد هذه التكلفة أم تحملها رب العمل فإن كل ذلك سيدخل ضمن إطار الكلفة الإضافية التي من شأنها أن تقع على كاهل المستهلك.
وأعرب عن أمله أن يكون هناك تعويض للمقاولين النشطين ممن لديهم مشاريع مع القطاع الخاص، لأن ذلك سيحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تنشيط قطاع البناء والتشييد بالمملكة، لاسيما وأن هذا الوقت يشهد طفرة عمرانية ستدعم وتساند توجهات الدولة لتوفير أكثر من مليوني وحدة سكنية على مستوى المملكة.
وعن أبرز الآثار والانعكاسات المتوقعة، قال إن التعويض سيؤدي إلى سد باب المبرر الرئيسي لرفع أسعار السلع والخدمات، وبالتالي فإنه سيزيد من حركة قطاع التجزئة من جديد، وستكون له انعكاسات إيجابية تشمل قطاع الاستثمار الأجنبي، والاستثمار المحلي.
بالإضافة إلى انخفاض مؤشرات التضخم بالمملكة نتيجة خفض التكلفة التشغيلية للمنتجات المختلفة.
وزاد قائلا: إن قرار التعويض سيكون إيجابيا بشكل كبير على الشركات والمؤسسات التي وقعت عقودا طويلة الأجل، خاصة مشاريع البنية التحتية في المملكة للتقليل من خسائرها وتمكينها من النهوض بعد التعثر.