أكد عدد من المختصين الاقتصاديين حاجة الصادرات السعودية للتشجيع والحماية، كي يمكنها المنافسة والبقاء في الأسواق العالمية.
وأشاروا، معلقين على كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول بشأن التحديات التي تواحه الممملكة، إلى أن عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية تحتم حماية المنتج السعودي وتسويقه بأفضل الوسائل في الأسواق العالمية.
بداية قال المستشار أحمد الحمدان إن المملكة تسير على مبدأ الاقتصاد الحر وهو مبدأ له وعليه، فطوال تاريخ المملكة الاقتصادي كانت الحكومة السعودية تتحمل أعباء نيابة عن الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بأسعار البترول.
وأضاف: من المؤمل أن تكون المرحلة المقبلة لإعادة هيكلة سياستنا نحو التجارة العالمية والمحلية. فالمواطن لا يزال يغيب عنه معرفة المنتج المحلي، وهو أمر يجب أن يحظى بالاهتمام، خاصة أننا مقبلون على متغيرات عدة تحركها الكثير من النظريات الحديثة في السياسة والاقتصاد.
من جهته أشار عبدالعزيز السريع رئيس لجنة الصناعات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، إلى أن كثيرا من الدول العربية استطاعت المنتجات السعودية المنافسة في أسواقها. وقال: لذا من الواجب على وزارة التجارة والصناعة دعم تسويق وتسهيل دخول المنتجات السعودية للأسواق العالمية، لاسيما أن دولا عدة زادت من قيمة الجمارك المفروضة على المنتج السعودي، برغم العلاقات المتميزة التي تجمعها بالمملكة.
وأضاف: مثلا ستجد أن صادرات النسيج السعودية لباكستان رفعت عليها قيمة الرسوم الجمركية من 18 الى 20% على البضائع الجاهزة، في الوقت الذي تشهد فيه إقبالا لافتا في السوق الباكستانية.
واستطرد السريع: لتكريس نجاح تسويق المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية نحن بحاجة لدعم المصدرين أولا، عبر وزارة التجارة، ومن خلال بنك تنمية الصادرات، وإيجاد شركات تأمين للصادرات، كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، حتى يمكننا تعزيز منافسة المنتج السعودي في الأسواق الدولية.
واعتبرت ألفت قباني نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة، أن الجودة والتميز هما الضمان الحقيقي لحماية الصادرات السعودية في الأسواق الخارجية، مشددة على ضرورة تحفيز الصناع في الفترة المقبلة وتحقيق أعلى درجات الجودة من خلال وجود ميزات نسبية وجوائز تشجيعية تساهم في تعزيز قدرات المملكة في ثاني القطاعات بعد النفط في مصدر الدخل الوطني.
وقالت: إن دعم الدولة للقطاع الصناعي على وجه التحديد سيساهم في تحقيق طفرة كبيرة توازي حركة البناء والنمو والتغيير التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة.
وقالت: إن عدد المصانع السعودية يتجاوز 6000 مصنع، وارتفع رأس المال لنحو 507 مليارات ريال في عام 2011م. واقترب من 700 مليار ريال في العام الماضي، وهذه المصانع تضخ منتجات على درجة عالية من الجودة، لكنها تحتاج للدعم لتجد طريقها للأسواق الدولية بسهولة.
وأشارت إلى ضرورة تحديث الأنظمة والتشريعات المتعلقة بقطاع الأعمال في المملكة، خصوصا في المجال الصناعي. مؤكدة أن نظام الاستثمار الأجنبي الحالي ساهم في تشكيل وبناء علاقة وطيدة مع مجتمع الأعمال الدولي من خلال الإصلاحات والحوافز وتحرير عدد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، لافتة إلى أن المملكة تعد في مقدمة دول العالم التي تبنت سياسات الانفتاح الاقتصادي والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي، وتنويع ورفع تنافسية الاقتصاد بشكل عام.
بدوره أكد أستاذ التسويق الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله تركستاني أنه لا بد من استراتيجية تسويقية فاعلة للمنتجات السعودية في الأسواق الدولية. وقال: المملكة لديها شركات قوية ومؤثرة في السوق الدولية، كشركة الصناعات الأساسية (سابك)، كما أن الصادرات السعودية تحظى بالميزة التنافسية في الأسواق الدولية، إلا أن وضع العراقيل أمامها سيحد بكل تأكيد من تسويقها والوصول بها للأسواق.
وأضاف: إن عدم رفع الحواجز الجمركية أمام المنتج السعودي يتطلب المعاملة بالمثل من قبل الحكومة السعودية لأي دولة تقوم بهذا الإجراء، فالمملكة عضو في منظمة التجارة العالمية التي جعلت من الأسواق العالمية سوقا واحدا تحكمه الاتفاقيات في هذا الصدد، والتي تشرع الأسواق أمام جودة المنتج والتكلفة الأقل، وهو ما يتطلب الارتقاء بجودة المنتج السعودي الذي يعزز من منافسته عالميا، ويحمي أيضا السوق المحلية من البضائع الرديئة.