تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد مخاض عسير استمر نحو سبعة أسابيع بعد الانتخابات التي عقدت في منتصف مارس الماضي، من تشكيل حكومته الرابعة بالحصول على واحد وستين مقعدا من أصل مئة وعشرين، بانضمام حزب البيت اليهودي للائتلاف الحكومي، وتقديمه للعديد من التنازلات وخضوعه لابتزاز من قبل أحزاب اليمين، ليتشكل الائتلاف من حزب الليكود والأحزاب الصغيرة ذات التوجه اليميني المتطرف والديني المتشدد.
استطاع نتنياهو تشكيل حكومة يمينية تكرس سياسة التطرف والعنصرية والعنف والتشدد والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، من خلال الاستمرار في سياسة الاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي والتهجير، والانتهاك المستمر للمقدسات الإسلامية والمسيحية والعمل على تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وارتكاب المزيد من المجازر والإبادة، والتنكر لكافة الحقوق الفلسطينية والضرب بالقرارات والمعاهدات الدولية عرض الحائط، لتؤكد عدم الإيمان بالسلام وتقوض كافة فرص التوصل لحل الدولتين، ما يعني عدم التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية وعدم السماح بإقامة الدول المستقلة، سواء عبر المفاوضات أو عن طريق قرار يصدر من مجلس الأمن بخصوص هذا الشأن.
وبغض النظر عما تشهده العلاقة بين أمريكا وإسرائيل من خلافات شكلية فيما يتعلق بالعديد من القضايا والملفات المشتركة، وحالة التوتر التي رافقت خطاب نتنياهو في الكونغرس بخصوص الاتفاق النووي الإيراني، إلا أنها لن تصل إلى مرحلة العداء والتخلي الامريكي عن اسرائيل.. وأمام هذه الحكومة اليمينية المتشددة، ما هو المطلوب من السلطة والقيادة والحكومة والفصائل الفلسطينية؟
إن حجم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل هذه الحكومة المتطرفة، وفي ظل المتغيرات الجارية في المحيط العربي، يتطلب الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام بناء على ما تم الاتفاق والتوقيع عليه في اتفاق القاهرة والشاطئ، وتمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها في كافة المناطق، وحل كافة الملفات الناجمة عن الانقسام، واجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لحماية الشرعية الوطنية والحفاظ على استمرارية المؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى توحيد القرار والموقف السياسي من خلال صياغة برنامج وطني شامل بتوافق وإجماع كافة الفصائل الفلسطينية، وتوحيد لغة الخطاب السياسي والإعلامي، وتغليب المصلحة الوطنية عن أي مصلحة حزبية فئوية، والاستمرار في فضح جرائم الاحتلال والسعي لتقديم قادة الاحتلال للعدالة والمحاكمة من خلال المضي في التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، والانضمام للمزيد من المؤسسات والمنظمات الدولية، للتصدي لكافة المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، وذلك لحماية المشروع الوطني الفلسطيني.