أتابع نقاشات تدور في مراكز الأبحاث الأمريكية حول سياسة الرئيس أوباما في منطقة الشرق الأوسط ورؤيته للعلاقة مع إيران ومشروعها النووي، وإلى أي مدى تستطيع المحادثات الجارية أن تنتهي إلى ما يطمئن بعدم إمكانية تحولها إلى دولة نووية.
وخلال الأيام الماضية قرأت أكثر من تقرير وتحليل يدور حول هذه السياسة هجوما ودفاعا وانتقادا وتجمع أغلبها على أن منطقة الشرق الأوسط تمر بحالة من التوترات قد تفضي إلى اتساع دائرة الفوضى.
ومن أحدث هذه التقارير ما صدر عن معهد واشنطن للدراسات حول الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، شارك في إعداده خبراء منهم اثنان من مستشاري الأمن القومي السابقين (صمويل بيرغر - ستيفن هادلي).
يرى معدو التقرير أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط يهدد «نظام الدولة» وإذا استمرت واشنطن في هذا الاتجاه المضعف لمؤسسة الدولة في المنطقة فستنتهي إلى الإضرار بالمصالح العليا الأمريكية ويطالب ببناء استراتيجية تحافظ على نظام الدولة في المنطقة وهذا يقتضي سياسة واضحة بآلياتها العملية لمواجهة تنظيم داعش في العراق والشام مع تطمين الزعامة السنية الرئيسية. ويدعو كتاب التقرير إلى ما يسمونه «التصدي للإيرانيين» وهذا ينبني على الرؤية التي تريد بها واشنطن تحريك المنطقة. أي رؤية تهدف في إطارها إلى إضعاف الإسلاميين المتطرفين سواء كانوا من السنة أو من الشيعة.. ولا يرى التقرير «مانعا» في توقيع اتفاق نووي مع إيران «إذا كان يسمح لها بامتلاك برنامج نووي سلمي.. ولكن يحظر عليها امتلاك القدرة التي تمكنها من أن تصبح دولة تمتلك أسلحة نووية». ويطالب التقرير بالحد من نفوذ الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، ويرى أن على الولايات المتحدة إذا أرادت استعادة مصداقيتها أن تتيح إمكانية بناء معارضة متماسكة في سوريا يمكنها تغيير ميزان القوة على الأرض، وهذا يحتاج إلى «ملاذ آمن» يساعد المعارضة ذات المصداقية أن تصبح أقوى وأكثر فعالية على الصعيد السياسي والعسكري..
في هذا التقرير الكثير من النقاط الجوهرية، منها أن توسع المجموعات الإرهابية يهدد استقرار المجتمعات ومؤسساتها القائمة، وأن نتائج هذا التهديد لا يقف ضررها وأخطارها على المنطقة بل يمتد إلى المساس بالمصالح العالمية. والنقطة الجوهرية الأخرى هي أن سياسة الرئيس أوباما تجاه إيران تعطي رسائل سلبية حين توصي بالتقارب مع طهران رغم سياستها التوسعية ودعمها لمجموعات تشكل خطرا على الدولة ودورها ومسؤوليتها، ومثالها الحي ما يجري في اليمن ولبنان والتعقيد الحاصل في العراق بين مسؤولية الحكومة والميليشيات الحزبية. ثم الحديث عن الأزمة السورية وضرورة توفير آليات تمكين المقاومة الوطنية من الوقوف في وجه نظام لا يريد أن يستمع للغة العقل.
وإذا أرادت إدارة الرئيس أوباما تخفيف أسباب التوتر في المنطقة وتوسيع دائرة الاستقرار وأسبابه فهي مطالبة بإعادة النظر وتقييم موقفها من المنظمات والأحزاب التي تدعمها إيران، واتخاذ موقف واضح مع الداعم يؤكد رفض سياسته في المنطقة.