أكد رئيس اللجنة الوطنية العمالية نضال رضوان، أن المملكة بحاجة إلى حملات تفتيشية مستمرة بالتعاون بين وزارتي العمل والداخلية؛ نظرا لمساحة المملكة الشاسعة واعتبارها قارة، مشيرا في حواره لـ «عكاظ» إلى أن اللجنة سعت إلى وضع حد أدنى لرواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص لا يقل عن «5800» ريال، لافتا إلى استمرار الخلاف في وجهات النظر حول تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعيا، لافتا إلى تقدم أصحاب الأعمال بطلب خفض ساعات العمل لـ 45 ساعة بدلا من 48 ساعة، حيث لايزال الخلاف قيد النظر لدى لجنة الإدارة بمجلس الشورى للبت والرفع بما تراه، كاشفا عن اعتكاف اللجنة على وضع اللمسات النهائية للإعلان عن اتحاد اللجان العمالية، الذي سيعمل على مراقبة حقوق العاملين وحماية أصحاب العمل، وإلى تفاصيل الحوار :-
• كيف ترون إجراءات الاستقدام، وانعكاس استقالة رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام من مجلس الغرف السعودية على توافد العمالة للمملكة؟
•• أنا أرى بأن تعمل اللجنة على تطوير الخدمات عبر توفير سبل الاستقدام وفتح آفاق جديدة للعمالة المنزلية وكذلك العمالة المهنية، وهذا الأمر سوف يساهم في التيسير على المواطنين من حيث تكلفة الاستقدام وكذلك الراتب الشهـري للعاملة المنزلية أو العامل.
• ما جهود اللجنة لوضع حد أدنى لرواتب العاملين السعوديين في القطاع الخاص في ظل غلاء الأسعار حاليا؟
•• سعت اللجنة إلى وضع حد أدنى للرواتب في القطاع الخاص لا يقل عن «5800» ريال بدلا من «1500» ريال كما هو محدد ومتعارف عليه، ولكن توجد معارضة من جانب بعض أصحاب العمل، وأقول إن العامل الذي يعمل على راتب «1500» ريال سيعطي على نفس مستوى الـ 1500 ريال.
• ما الجديد لدى اللجنة على صعيد الأنظمة واللوائح؟
•• نعكف حاليا على وضع اللمسات النهائية للإعلان عن اتحاد اللجان العمالية، الذي سيأخذ بزمام الأمور في السعي لمراقبة حقوق العاملين وأصحاب العمل، وكذلك نحن في المراحل التأسيسية لوضع اللوائح والأنظمة لهذا الاتحاد، الذي سوف يكون بمثابة الرقيب على حقوق العامل وحماية صاحب العمل.
• هل الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية لها دور في انضباط سوق العمل؟
•• الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارتا العمل والداخلية ساهمت في تحقيق الانضباط والكشف عن مخالفي سوق العمل.
• ما آخر المستجدات بشأن تخفيض ساعات العمل من 48 ساعة إلى 40 ساعة؟
•• تقدمنا بطلب خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة، وكانت الاجتماعات تركز على ثلاثـة محاور الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفتح السوق وإغلاقه، علما بأن مجلس الوزراء وافق على تعديلات نظام العمل ما عدا الفقرة المتعلقة بساعات العمل الأسبوعية، حيث تقدم أصحاب الأعمال بخفض ساعات العمل لـ 45 ساعة بدلا من 48 ساعة، ولاتزال خلاف وجهات النظر قيد النظر لدى لجنة الإدارة بمجلس الشورى للبت فيها والرفع بما تراه..