كشف عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ الشهر المقبل قرارات حاسمة حول الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.
وافاد ان الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية ضد إسرائيل إن لم يتم وقف الاستيطان وإحراز تقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين، واحدى العقوبات هي سحب الجنسية الأوروبية من المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.
وندد بطرح عطاءات استيطانية جديدة في القدس المحتلة. وقال: إن هذه الإجراءات الاستيطانية لا تشكل حقيقة ولا مستقبل لها، محذرا من عواقب هذه المشاريع الاستيطانية الاستعمارية العنصرية التي تهدد ما تبقى من إمكانية الحديث عن عملية السلام الذي تدعيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وينسف مشروع حل الدولتين، من خلال الإصرار على طرح هذه المشاريع الاستيطانية بشكل متواصل لمخالفتها القانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية.
وأوضح قريع أن هذه الانتهاكات الاستيطانية التهويدية تأتي في إطار مخطط التطهير العرقي المتواصل لتهجير الفلسطينيين من مدينتهم المقدسة.