اعلنت الحكومة الاردنية امس استقالة وزير الداخلية واحالة كل من مدير الأمن العام ومدير الدرك الى التقاعد بسبب التقصير وسوء التنسيق في التعامل مع القضايا الامنية. وجاءت الاستقالة اثر احداث عنف جديدة شهدتها مدينة معان والتي اشتكى اهلها من استخدام قوة مفرطة من قبل رجال الامن في تعاملهم مع مطلوبين امنيين.
وقال رئيس وزراء الاردن عبدالله النسور في بيان «انه بسبب تقصير ادارة المنظومة الامنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، قدم معالي السيد حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية». ويشغل المجالي هذا المنصب منذ مارس 2013.
واشار النسور الى ان الملك قبل استقالة المجالي حرصا منه على ضرورة ترسيخ سيادة القانون وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هالمملكة المستقرة.