«سامحنا.. الغلط مرجوع»، بكل سذاجة تقال هذه الجملة عقب الأخطاء المرتكبة بسبب تقاعس موظف عن أداء مهمات عمله بالشكل المطلوب، ولا يحاسب الموظف على قدر الخطأ الذي ارتكبه وكلف غيره الكثير من الوقت في المراجعة أو تسبب له بخسائر فادحة.
يحدث هذا ويتكرر كثيرا في بعض الأجهزة الحكومية، والمراجع هو من يدفع ضريبة ذلك في مراجعات تستمر لأشهر طويلة ريثما يتم معالجة الخطأ وتصحيحه.
ولست هنا في مجال التحامل على قطاعات بعينها أو انتقاد موظفين بعينهم، أو طرح شواهد تؤكد صدقية ما أشير إليه، لكن الظاهرة خطيرة عندما تتعطل مصالح الناس ويكون الضرر الناجم عنها مكلفا ماديا ومعنويا، وعندما تواجه الموظف المخطئ تجده يكابر ويجادل ولا يعترف بالخطأ، معتقدا أن اعترافه نقص فيه أو تقليل من مكانته أو قيمته أو أنه سيترك انطباعا سيئا عنه في مجال عمله، وبالذات لو كان ذلك أمام رئيسه أو المسؤول المباشر عنه، لكن الواقع يؤكد أن الطبيب يخطئ، والمهندس يخطئ، والمعلم يخطئ، والأب يخطئ، ولا يوجد إنسان في هذه الدنيا معصوم من الخطأ، وهناك نسب للأخطاء، منها غير المقصودة، ومنها الناجمة عن إهمال أو قصور أو حتى تعمد في مهن ومجالات أخرى.
شواهد الأخطاء في تنفيذ المعاملات أو الأسماء لا حصر لها، وليس من رأى كمن سمع، إذ يذكر لي أحد القضاة أن موظفا ارتكب خطأ في اسم مراجع، وتحديدا في (الـ) التعريف التي تسبق لقبه وتوقفت معاملته وحاول مساعدة المراجع، لكن النظام يتطلب تصحيح الخطأ أولا، وهذا يقتضي معاملة جديدة وروتينا طويلا، وإذا تحقق ذلك فقط سيتكمن المراجع من إنجاز طلبه السابق.
عجبا لهذا الروتين والإجراء الذي يمكن الموظف من الخطأ في لمحة بصر، ولا يمكنه من تصحيحه في نفس اللحظة!! وهذا هو الفارق بين ارتكاب الخطأ وتصحيحه.
نعم، بعض الأخطاء لا تغتفر، وبالذات تلك التي تتسبب في معاناة مواطن أو مقيم، أو تخلف أضرارا للغير، وهو ما يستدعي محاسبة الموظفين على الأداء والقصور، ومعرفة نسب الأخطاء لتلافي مقولة: «من أمن العقوبة أساء الأدب»، ولو تم الحزم في مثل هذا الجانب لوجدنا أن نسب الأخطاء تلاشت، ولأصبح الموظف حريصا على حقوق الناس مثلما هو حرصه على حقوقه الوظيفية التي قد تقوده إلى مراكز عليا أو تجعله في قوائم العاطلين، هو الضمير المهني والأخلاقي الذي لا بد أن يتحلى به كل من حمل أمانة قضاء مصالح الناس، هذا كل ما نحتاجه قبل التقنية والبوابات الإلكترونية.