في الوقت الذي اتهم تقرير للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان «إسرائيل» بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على غزة صيف العام 2014 وأن هذه الحرب شهدت انتهاكات وصفها «بالخطيرة»، كشف الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن محكمة الجنايات الدولية حددت 25 يونيو المقبل؛ كموعد لتقديم ملفي الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية بغزة، من قبل دولة فلسطين. وأشار مجدلاني إلى أن ذلك هو نتاج التحرك الذي تقوم به اللجنة الوطنية الفلسطينية والفرق الفنية المشكلة لمتابعة موضوع محكمة الجنائية الدولية. وبعد مهمة ميدانية أفادت الفيدرالية في التقرير الذي حمل عنوان «شعب غزة المحاصر والمعاقب خلال عملية الجرف الصامد» بأن الحرب الإسرائيلية شهدت «انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان». وأوضح مجدلاني أن ذلك جاء بعد ما قالته المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية «فاتو بنسودا» إنه إذا لم تتعاون الحكومة الإسرائيلية مع لجنة التحقيق المشكلة من قبلها، فإنها ستضطر فقط أن تتعامل مع الملفات التي تقدمها دولة فلسطين، أو الملفات التي يحصل عليها مكتب المدعي العام عبر لجنة التحقيق المشكلة منها. وقال المسؤول الفلسطيني: الآن تم قطع مسافة كبيرة في إطار التحضير للملفات التي تقدم إلى المحكمة، وهو عمل مهني وتخصصي كبير، لافتا إلى أن هذا العمل يحتاج إلى إجراءات محددة ونماذج لتقديم الملفات إلى الجنايات. وعبر مجدلاني عن أمله في أن يكون قد أنجز بشكل مهني الملفات التي ستقدم إلى الجنايات الدولية في الموعد المحدد. ومن ناحيته، قال سفير فلسطين لدى هولندا نبيل أبو زنيد إنه سيتم تقديم وثائق بملفي الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية بغزة للمحكمة الجنائية الدولية يوم 25 يونيو المقبل، يتبعها زيارة رسمية هي الأولى للجنائية الدولية لفلسطين بعد شهر من تسليم الوثائق، مضيفا أن الجنائية الدولية وبناء على طلب كان تقدم به وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي حددت موعد 25 يونيو القادم لتسليم وثائق في ملفي الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وأوضح أن وزير الخارجية المالكي سيترأس وفدا فلسطينيا يضم عددا من الحقوقيين والمؤسسات الفلسطينية ذات الاختصاص سيقدمون الوثائق.