المتابع عن قرب للخطوات التي تقوم بها هيئة المدن الصناعية والتي تهدف من خلالها إلى توفير كافة التسهيلات للمستثمرين يدرك بأن المملكة متجهة نحو ثورة صناعية وفق دراسات ومنهجية واضحة ومتوازية مع مراحل تطور المملكة نحو عالم متقدم في كافة المجالات ومنها القطاع الصناعي.
والمستثمر الصناعي يشعر الآن بتوفر الكثير من التسهيلات والفرص ضمن منظومة من الحوافز والدعم ولا شك أن القرارات السامية الأخيرة التي تضمنت نقل ارتباط صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى وزارة التجارة والصناعة، قد وحدت مرجعية الصناعيين من حيث تسهيل إجراءات الترخيص تحت مظلة واحدة، ابتداء من الحصول على ترخيص صناعي، وأرض صناعية، وقرض صناعي، وهو الأمر الذي سيعزز المساعي نحو توطين الصناعة بالمملكة.
إن «مدن» لم تتوقف عند توفير أراض صناعية مطورة فحسب، بل اتجهت لتوفير مبانٍ للمصانع بمواصفات نموذجية «المصانع الجاهزة» مع توفير فرص استثمارية مساندة للصناعة مثل المشاريع الخدمية، وبهذا وفرت «مدن» العديد من الفرص المتاحة للاستثمار في جميع مناطق المملكة، مما يعزز دورها في تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق.
كما تعمل «مدن» منذ فترة على إقامة وتنظيم الكثير من ورش العمل بهدف تطوير العمل الصناعي في مختلف مناطق المملكة وتحفيز الحوار والنقاش بين الأطراف الفاعلة في قطاع الصناعة بما يؤدي إلى الخلوص إلى نتائج من شأنها تحفيز استمرار نمو القطاع، وتذليل المعوقات والتحديات المحيطة به.
وتعمل هذه اللقاءات على مناقشة الموضوعات المتعلقة بتعزيز نمو القطاع الصناعي في المنطقة من خلال التعريف بمشروعات «مدن» في المدن الصناعية والتعريف بمصادر وفرص التمويل الصناعي، ومناقشة موضوعات كفاءة الطاقة، واستخدام التكنولوجيا لزيادة معدلات الكفاءة الصناعية، بالإضافة إلى استعراض المنتجات التي تقدمها مدن للصناعيين على اختلاف حجم استثماراتهم وتنوع نشاطاتهم.
وفي الاتجاه نفسه عملت «مدن» على جائزة الإبداع الصناعي هي إحدى المبادرات التي أطلقتها الهيئة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمبدعين والمخترعين وأصحاب الأفكار الصناعية بهدف تنمية القطاع الصناعي بمشروعات مبتكرة، وتحفيز وتشجيع المبدعين لتحويل طاقاتهم الإبداعية إلى مشروعات على أرض الواقع.