تعوِّل الأوساط السياسية اللبنانية على نتائج زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدمشق غداً الثلاثاء من أجل تبيان مسار الأمور في ثلاثة بنود رئيسية ستكون في جدول مباحثاته مع المسؤولين السوريين وهي: أولا: مسألة الحدود بين لبنان وسوريا حيث يبدو الأمين العام مهتما بمتابعة التقرير المصوَّر الذي رفع اليه عن تهريب الأسلحة إلى لبنان عبر سوريا والحل الذي توصل اليه لا يحرج احدا من خلال ارسال فريق مدني لتقصي الحقائق. وهذا الأمر ليس جديدا حتى بين لبنان وسوريا كما يقول الخبير في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري لـعكاظ لأنه في العام 1958 اتى مثل هذا الفريق لمراقبة الحدود وهذا الموضوع سيبحث في اطاره المدني وهو لا يشكل اي مس في السيادة السورية ولا اللبنانية.
ثانيا: تطبيق مسألة الطلب اللبناني حول مزارع شبعا لأن الأمين العام قبل بالتقرير اللبناني من حيث المضمون والذي يؤكد على الهوية اللبنانية لهذه المزارع ولكن بقيت مسألة تفصيلية في الترسيم مع الجانب السوري ولابد من بحثها خلال الزيارة.
وثالثا: المحكمة ذات الطابع الدولي.
ويبدو ان الأمين العام حسب المصري يتجه الى فصل المحكمة عن القضايا الأخرى، وبالتالي فان البحث الجدي في المحكمة سيبدأ بعد انتهاء زيارة بان كي مون الى دمشق وان اقرارها في مجلس الأمن تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة له آلياته وخصوصياته فهل ستكون المحكمة مختلطة لبنانية-دولية ام دولية فقط؟
وأكد المصري ان مشاركة لبنان في المحكمة هو تأكيد على اشراك الثقافة القانونية اللبنانية وكونه معنياً بالأساس في هذه الجريمة وملاحقتها من دون تغييب هذا الجانب.واضاف ان مجلس الأمن يستطيع بعد الاستناد الى تقريرمستشار الامين العام للشؤون القانونية نيكولا ميشال واستماعه الى اراء وملاحظات الأفرقاء اللبنانيين أن يتخذ قراره بل ان من واجبه ان يصدر نظام المحكمة لأن قرار الفصل السابع لا تراجع عنه.