كشفت وزارة العدل عن إحالة ثمانية أشخاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك لانتحالهم صفة (محامي)، إضافة إلى (30) محاميا لترافعهم في أكثر من ثلاث قضايا في وقت واحد مما يعد مخالفا لأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
ورصدت الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للمحاماة خلال جولاتها التفتيشية على مكاتب المحاماة، التي بلغت (200) جولة تفتيشية خلال النصف الأول من هذا العام، عددا من المخالفات النظامية المتعلقة بنظام المحاماة ولائحته التنفيذية شملت مخالفات في عدم التقيد بتعاميم الوزارة الخاصة بتوحيد اللوحات وبياناتها، وتمكين بعض المحامين لموظفي مكاتبهم من التوقيع مع العميل دون أن يكون مخولا بذلك نظاميا، وتغيير مقر المكتب أو إغلاقه دون الرجوع أو استئذان الإدارة العامة للمحاماة وغيرها من المخالفات المرصودة لدى الإدارة.
وأهابت الإدارة العامة للمحاماة بكافة المحامين والمحاميات المرخص لهم من قبل الوزارة بالتقيد بكافة الأنظمة ذات الصلة بمهنة المحاماة بما فيها نظام المحاماة ولائحته التنفيذية والتعاميم التي تصدر من قبلها.