وعد مدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري أن الوزارة ماضية قدما في الاستقدام من دول أخرى بعد نجاح تجربة العمالة البنجلاديشية مؤخرا، وبين حرص الوزارة على اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها أن تصب في مصلحة المواطن ومكاتب الاستقدام على حد سواء، دون الإضرار بأي طرف، مبديا تفهمه للمعوقات والتحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام بعد صدور التنظيمات الجديدة للعمالة المنزلية التي قد تؤدي إلى غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 400 ألف ريال شهريا، وأن الوزارة ستدرس كل الحلول لخدمة المواطنين والمستثمرين على حد سواء، جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح يوم أمس الذي عقد بغرفة جدة بحضور ما يقارب من (60) مكتب استقدام على التنظيمات الجديدة.
وأكد الشهري خلال اللقاء الذي حضره نائب الأمين العام لقطاع الأعمال بغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي ورئيس لجنة الاستقدام يحيى ال مقبول على وضع كل الآراء والمقترحات في الحسبان، وسعيهم الجاد لإيجاد حلول عملية واقعية لمشاكل مكاتب الاستقدام، دون أن يؤثر ذلك على تحقيق المصلحة العامة لكل الراغبين في استقدام العمالة المنزلية وفق آلية ومعايير تحفظ حقوق الجميع، وأن الوزارة ستستمر في حملاتها التفتيشية وزياراتها الميدانية لمتابعة عمل مكاتب الاستقدام بالممارسات السليمة ورصد المخالفة منها للمصلحة العامة، مؤكدا أن جميع القرارات التي اتخذتها الوزارة كانت بالمناقشة مع مختصين من القطاع الخاص في كل مجال على حدة، ولم يكن قرار الوزارة وحدها دون الرجوع للقطاع الخاص.
وكشف الحضور أنه تم الاعلان عن توفر 500 ألف عامل وعاملة من قبل وزارة العمل البنجلاديشية ولكنهم صدموا بأن هذا الرقم لكافة المهن وليس خاصا بالعمالة المنزلية فقط، وبين بعضهم أنهم أوقفوا استقبال طلبات العمالة المنزلية الجديدة، بعد أن بدأت وزارة العمل تطبيق أنظمتها التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، حيث تحتاج المكاتب لوقت كاف لإنهاء الطلبات المعلقة لديها، وتلافي تكدس طلبات جديدة قد تعرض المكاتب لدفع غرامات مالية كبيرة.