السجن والإبعاد .. لا يكفي!
الجمعة / 11 / شعبان / 1436 هـ الجمعة 29 مايو 2015 20:12
عبدالله عمر خياط
.. سبق أن حذرت من خطورة الشهادات المزورة على مجتمعنا السعودي الآمن ضمن مقال لي نشر بجريدة «عكاظ» بتاريخ 1/9/1435هـ تحت عنوان : (يا للهول 30 ألف مهندس بشهادات مزورة) وفي نفس الموضوع كتب الأستاذ محمد الحساني عن تزوير الشهادات وما يترتب عليه من إضرار بالصالح العام والخاص، وأيضا كتبت الدكتورة عزيزة المانع بنفس الجريدة مقالا بنفس المضمون.
وفي خبر شد قلمي للموضوع ذاته خبر نشرته «الاقتصادية» بتاريخ 13 ربيع الثاني 1436هـ عن هذا الموضوع تحت عنوان (السجن والإبعاد والمنع من دخول السعودية لمزوري الشهادات العلمية) جاء فيه : أعلنت وزارة الداخلية عزمها تطبيق العقوبات التي حددها النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية بحق كل من يثبت تورطه في تزوير الشهادات العلمية، التي تتضمن المحاكمة والسجن والإبعاد والوضع على قائمة المنع من دخول السعودية بشكل نهائي للمزورين من الوافدين.
وقال لـ «الاقتصادية» المهندس حمد الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين : إن بيان الداخلية يؤكد أن الوزارة تعدت المحافظة على الأمن الجنائي إلى الأمن الاقتصادي والتنموي والمحافظة على مقدرات الوطن من المتلاعبين ومزوري التخصصات والمهن وإيقاع العقوبات النظامية بحقهم، وعد المهندس الشقاوي القرار بأنه تأكيد من وزارة الداخلية بأنها ستضرب بيد من حديد في وجه مزوري الشهادات العلمية ومنعهـم من العبث بمقدرات الوطن.
مبينا أن تفاعل الداخلية مع قضايا التزوير يساعد على الحد من وجود الشهادات المزورة ويسهم من جهة أخرى في الحفاظ على عدم تعثر المشاريـع في الدولة مستقبلا بشكل أكثر، منوها إلى أن من أحد أسباب تعثر بعض المشاريـع السابقة هي عدم معرفة المهندسين المزورين بالإدارة.
وأضاف : إن أي مزور لشهادته الهندسية يعلم أن وزارة الداخلية ستطبق عقوبات النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة بحقه، التي تتضمن المحاكمة والسجن والإبعاد والوضع على قائمة المنع من دخول المملكة بشكل نهائي لمزوري الشهادات العلمية من الوافدين، بأنه لن يخاطر في ذلك «إلا إذا كان فاقدا للعقل» وكانت هيئة المهندسين قد أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم إصدار «قائمة سوداء» تضم المهندسين المزورين من السعوديين والأجانب ومنعهم نهائيا من مزاولة المهنة.
إنها مشكلة ولا أبا الحسن لها.. فأصحاب الشهادات المزورة لن تقف أمامهم هذه الإجراءات كحجر عثرة ما لم يتم المسح الشامل الذي طالب به الأستاذ محمد الحساني.
السطـر الأخـير :
الحـزم مفــرق الحـيــل.
وفي خبر شد قلمي للموضوع ذاته خبر نشرته «الاقتصادية» بتاريخ 13 ربيع الثاني 1436هـ عن هذا الموضوع تحت عنوان (السجن والإبعاد والمنع من دخول السعودية لمزوري الشهادات العلمية) جاء فيه : أعلنت وزارة الداخلية عزمها تطبيق العقوبات التي حددها النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية بحق كل من يثبت تورطه في تزوير الشهادات العلمية، التي تتضمن المحاكمة والسجن والإبعاد والوضع على قائمة المنع من دخول السعودية بشكل نهائي للمزورين من الوافدين.
وقال لـ «الاقتصادية» المهندس حمد الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين : إن بيان الداخلية يؤكد أن الوزارة تعدت المحافظة على الأمن الجنائي إلى الأمن الاقتصادي والتنموي والمحافظة على مقدرات الوطن من المتلاعبين ومزوري التخصصات والمهن وإيقاع العقوبات النظامية بحقهم، وعد المهندس الشقاوي القرار بأنه تأكيد من وزارة الداخلية بأنها ستضرب بيد من حديد في وجه مزوري الشهادات العلمية ومنعهـم من العبث بمقدرات الوطن.
مبينا أن تفاعل الداخلية مع قضايا التزوير يساعد على الحد من وجود الشهادات المزورة ويسهم من جهة أخرى في الحفاظ على عدم تعثر المشاريـع في الدولة مستقبلا بشكل أكثر، منوها إلى أن من أحد أسباب تعثر بعض المشاريـع السابقة هي عدم معرفة المهندسين المزورين بالإدارة.
وأضاف : إن أي مزور لشهادته الهندسية يعلم أن وزارة الداخلية ستطبق عقوبات النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة بحقه، التي تتضمن المحاكمة والسجن والإبعاد والوضع على قائمة المنع من دخول المملكة بشكل نهائي لمزوري الشهادات العلمية من الوافدين، بأنه لن يخاطر في ذلك «إلا إذا كان فاقدا للعقل» وكانت هيئة المهندسين قد أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم إصدار «قائمة سوداء» تضم المهندسين المزورين من السعوديين والأجانب ومنعهم نهائيا من مزاولة المهنة.
إنها مشكلة ولا أبا الحسن لها.. فأصحاب الشهادات المزورة لن تقف أمامهم هذه الإجراءات كحجر عثرة ما لم يتم المسح الشامل الذي طالب به الأستاذ محمد الحساني.
السطـر الأخـير :
الحـزم مفــرق الحـيــل.