قرأت قبل أيام في صحيفة مكة المكرمة معلومات عن رفع نظام المحاكم العقارية إلى مجلس الوزراء الموقر بعد دراسته من قبل جهات الاختصاص، وقامت الصحيفة باستطلاع آراء عدد من المختصين في الشؤون الشرعية والقضائية فأجمعوا على وجود فوائد حتمية من تنفيذ وتطبيق نظام المحاكم العقارية، وأن من أهم تلك الفوائد تخفيف العبء عن المحاكم العامة التي يثقل كاهلها عشرات الآلاف من القضايا الخاصة بالعقارات مع أنها مثقلة أصلا بالقضايا الكبرى المتصلة بالدماء والأعراض والحقوق الخاصة وغيرها من القضايا التي تحول إلى القضاة يوميا بمعدل قد يفوق طاقتهم الشخصية أحيانا، ومن الفوائد أيضا خدمة القضايا العقارية بوسائل مهنية عالية المستوى واستخدام الأجهـزة الحديثة في تحديد المساحات بشكل دقيق وسريـع، بما يساعد على التعجيل في الفصل في تلك القضايا سواء كانت قضايا إنهاء أو قضايا ادعاء، والإنهاء هو أن يتقدم صاحب معاملة إلى المحكمة بطلب إثبات حق عقاري لا ينازعه فيه أحد غيره من الناس ولكن ذلك الحق يحتاج إلى إثبات من حيث المساحة والموقع وما عليه من بناء ومنافع أو أنه ليس مملوكا للدولة أما الادعاء فهو ما يقام من دعاوى من أطراف ضد أطراف أخرى ومفردها دعوى، وهذا التعجيل المتوقع في البت في القضايا التي سوف تتولاها المحاكم العقارية سوف يحفظ الحقوق لأن التطويل طالما أدى إلى تنازل أصحاب حقوق عن بعض حقوقهم أو عنها كلها لطول أمد التقاضي وعجزهم عن ملاحقة ومجاراة المدعى عليهم في أساليبهم الماكرة!.
ومن الفوائد أيضا إعادة تنظيم السوق العقارية والتشريعات الخاصة بها وتسهيل قواعد البيع والشراء والتداول مع ضبطها ضبطا حديثا تستخدم من خلاله جميـع وسائل التقنية التي تسهل استدعاء «السوابق» من الأرشيف بضغطة زر حتى لو مر عليها عشرات السنوات؟.
لقد ظلت المحاكم العامة منذ أن كانت تسمى «الشرعية الكبرى» تتلقى يوميا مئات القضايا العقارية لسنوات طويلة حتى عملية الذرع التي يمكن أن تتم آليا كانت تسند لمساح المحكمة فيقوم بها بالطريقة التقليدية ويضطر إلى إعطاء مواعيد متباعدة تصل إلى سنوات مع أنه توجد في الأمانات والبلديات أجهزة حرارية تستطيع قياس الأطوال والمساحات بدقة تصل إلى جزء من جزء المتر، ولكن المعتمد كان قياس المساح ومتره المصنوع من القماش والنايلون والذي يمكن أن يصل فيه الفرق بين قياس وآخر لنفس المبنى إلى متر وأكثر بالنسبة لأضلاعه الأربعة، كما كان على المحاكم حتى عهد قريب إثبات ما على الأراضي من إنشاءات عن طريق شاهدين مع أن الماسح الضوئي المستخدم في البلديات يقدم الإجابة بكل دقة وبما لا يدع مجالا لأي خطأ لاسيما أن الصورة تربط بتصاريح الإنشاء ورقم الصك والموقع وبقية المعلومات التي تحدد العقار المراد إثبات ما عليه من منشآت.
وعلى أية حال فإن المأمول أن ترى المحاكم العقارية النور قريبا وأن يختار لها الأكفاء والأكثر نزاهة وحصافة ... وإلى الأمام.