تحاول القوى السياسية والوطنية الفلسطينية الوصول الى كلمة سواء حيال المصالحة الوطنية حيث سعت هذه الفصائل لتحقيق هذا المطلب الاستراتيجي طوال الفترة الماضية وعندما تحل التعقيدات وتحلحل الاشكالات وتصل الفصائل الفلسطينية الى اتفاق يحدث الاختراق من احد الاطراف وتعود الامور الى نقطة الصفر. ومن الواضح ان المحاولات للوصول الى المصالحة الفلسطينية مستمرة، وهذه المرة عن طريق تجمع الشخصيات الوطنية المستقلة الذي كشف عن التزامات ومسؤولية حكومة التوافق الوطني لتنفيذ المصالحة الوطنية استنادا لبنود اتفاقية الوفاق الوطني 2011 وإعلان الشاطئ 2014 حيث خلصت البنود التي طرحتها الى التالي:
أولا: تهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وفقا لاتفاقية الوفاق الوطني 2011.
ثانيا: تحريم الاعتقال السياسي.
ثالثا: تكون الأجهزة الأمنية مهنية وغير فصائلية مرجعيتها طبقا لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية. رابعا: احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن. خامسا: يحظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز. سادسا: يتم إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الامنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة وغزة. سابعا: التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين في الأجهزة الأمنية (استيعاب، تقاعد، نقل لوظائف مدنية).
ثامنا: الموافقة على عدد الأجهزة الأمنية حسب قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني لسنة 2005 لتكون على النحو التالي:- قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني. قوى الأمن الداخلي: الشرطة، الدفاع المدني، الأمن الوقائي. المخابرات العامة. تاسعا: تبدأ عملية استيعاب 3000 عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة على أن يزداد العدد حتى إجراء الانتخابات التشريعية. عاشرا: وضع برنامج لتعويض المتضررين من الانقسام والعنف ماديا ومعنويا وتأمين الموازنات اللازمة من خلال صندوق وطني يمول عربيا وأن تشرف على المصالحة المجتمعية. الحادي عشر: اعتبار الأفراد الذين لحق بهم أذى بمختلف أنواعه أثناء مرحلة المواجهات الداخلية ضحايا عنف وتتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية معالجة قضاياهم بمتابعة ومشاركة من لجنة المصالحة الوطنية.
الثاني عشر: الإشراف والمتابعة الكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة.
الثالث عشر: تشكيل لجنة إدارية قانونية تجمع بين خبراء إداريين وخبراء قانونيين يقومون بوضع آليات لمعالجة أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي أغلقت أو صودرت لما كانت عليه قبل 14 يونيو 2007 في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على إعادة ممتلكاتها وتعويضها عن خسائرها والنظر في تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها وتقوم اللجنة بعلمها وفق الالتزام بالقانون الأساسي المعدل للعام 2005 وبالقوانين والأنظمة واللوائح المقرة قبل 14 يونيو 2007 والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في مؤسسات السلطة وعلى أساس الكفاءة والمواءمة بين الموظف والوظيفة التي يرشح لشغلها.
الرابع عشر: تشكل لجنة قانونية مختصة بصلاحيات تشكل من مجموعة قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة تفصل في المظالم والشكاوى التي يرفعها الأفراد والمؤسسات والهيئات للاعتراض على أي قرارات صدرت بحقهم دون الإجحاف بحقهم في اللجوء إلى القضاء حسب القانون.