بعد مائة وخمسة وعشرين عاما من التصدر على قائمة أكبر اقتصاديات العالم يتراجع الاقتصاد الأمريكي ليسلم قمة الصدارة للصين بناء على برنامج المقارنات الدولية التابع للبنك الدولي الذي أعلن أن الاقتصاد الصيني ينمو بسرعة عالية تصل إلى ثلاثة أضعاف نمو الاقتصاد الأمريكي. وهذا يعني أن الاقتصاد الصيني يتجاوز الاقتصاد الأمريكي في نهاية هذا العام. إلا أن هذا التصنيف الذي يعتمده برنامج المقارنات الدولية يعتمد على معيار القوى الشرائية والذي لا يحتسب حجم المال الذي يمتلكه الشخص ولكن يركز على القوة الشرائية لذلك المال، ومن هنا ظهر الفرق حيث إن العديد من السلع والخدمات في الدول النامية تعتبر رخيصة أمام نفس السلع في الدول المتقدمة، ولهذه المقارنة انتقادات كبيرة نظرا لاختلاف أسعار صرف العملات. وحسب آخر التقارير لصندوق النقد الدولي أن الصين تجاوزت الولايات المتحدة من حيث الناتج المحلي الإجمالي في الدولار من حيث القدرة الشرائية، فقد زادت حصة الصين من الناتج العالمي إلى (16.48%) مقابل (16.28%) للاقتصاد الأمريكي، إذ بلغ حجم الناتج الاقتصادي الوطني للصين (17.6 تريليون دولار) مقابل (17.4 تريليون دولار) للولايات المتحدة. إلا أن هذه المقارنة لا تعني أن الصين هي الأغنى، حيث لازال الناتج الإجمالي للفرد الواحد في الصين أقل من ربع مستوى دخل الفرد في الولايات المتحدة، علما بأن عدد سكان الصين حوالى (1.36 مليار نسمة) وهو رقم أكبر من عدد سكان الولايات المتحدة أربع مرات. إلا أن الأمر الغريب في هذا الموضوع أن الصين لا ترغب في أن تصنف أكبر اقتصاد في العالم، والدليل على ذلك أن مكتب الإحصائيات الوطنية الصيني وجه انتقادا للأرقام الصادرة عن البنك الدولي وأبدى تحفظه عليها ورفض تصنيف الصين في المرتبة الأولى في العالم. ويبدو لي غريبا من الوهلة الأولى ولاسيما نحن في دول الخليج ندفع الغالي والثمين ونحارب ونصارع لأن نصنف الأكبر والأقوى اقتصاد في العالم. إلا أن السبب في رفض الصين تصنيفها كأكبر اقتصاد في العالم من وجهة نظري هو هروب الصين من مسؤولياتها الدولية تجاه دعم بعض المشاريع الإنسانية والإجتماعية مثل قضايا الفقر والبطالة والأمية والصحة والبيئة وغيرها من مسؤوليات الدول الغنية، والصين لا تمانع أن تصنف في المرتبة 90 في العالم من حيث مستوى دخل الفرد حيث بلغ نصيب الفرد الصيني من الناتج الإجمالي أقل من 12 ألف دولار أمريكي وبالمقابل بلغ دخل الفرد في الولايات المتحدة 53 ألف دولار. وتعتبر الصين من أكبر دول العالم من حيث معدلات الادخار والتي وصلت مدخراتها إلى خمسة تريليونات دولار. وتتسابق الدول الصناعية في العالم لحجز استثماراتها في الصين ومنها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية، حيث بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصين في العام الماضي حوالى (238 مليار دولار).
هذه نبذة مختصرة عن الاقتصاد الصيني الذي يتربع اليوم على صدارة أكبر اقتصاديات في العالم، حسب الأرقام والمقارنات الصادرة من جهات دولية رسمية.
وهذا يدفعني اليوم إلى الاستفسار؟.. أين نحن من الاقتصاد الصيني؟ هل يكفينا أن نفتخر بأننا من ضمن أكبر دول العالم استيرادا من الصين؟ ومن أكبر مستوردي السلع الرخيصة ضعيفة الجودة للمستهلك السعودي من الصين؟ في الوقت الذي وصلت الصناعة الصينية إلى مرحلة المنافسة مع اليابانية أو الألمانية والأمريكية لأنها صناعات بإستثمارات مشتركة وبتقنية عالمية من الشركاء الإستراتيجيين.
أعتقد أن المرحلة القادمة قد تتطلب إنشاء صندوق إستثماري خليجي أو سعودي يقوده أحد البنوك السعودية للإستثمار في الصين وأن لا نضيع الفرص الإستثمارية المتميزة. كما أتمنى أن تستثمر بعض من فوائضنا في بعض الإستثمارات المدروسة في الصين. وقد يكون من الضروري وضع إستراتيجية لإستقطاب الشركات الصينية في مشاريـع إنشائية سكنية أو صناعات مشتركة في مجال البتروكيميكال التي تعتبر لقيما للصناعات الصينية. فالصين ستظل أكبر اقتصاد عالمي للعشر سنوات القادمة من وجهة نظري الشخصية حتى تعيد دول الإتحاد الأوروبي ترتيب اقتصادها وحتى يعيد الاقتصاد الأمريكي الثقة للمستثمرين في الاستثمار فيه..