بدأت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية في تطبيق تجريبي لنظام التسجيل العيني للعقار في المدن الرئيسية (جدة والرياض والدمام) في مواقع محددة، بهدف إلغاء الازدواج والتداخلات في صكوك الاراضي، ومن ثم تقييم التجربة، وذلك عقب الانتهاء من المرحلة الأولى في محافظتي حريملاء والخرج بمنطقة الرياض.
وقالت مصادر عدلية ان السجل العقاري يعني مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية، وما له من حقوق وما عليه من التزامات، والتعديلات التي تطرأ عليه تباعا، وسيلغي بدوره الازدواج في الملكية ويصحح الملكيات القائمة ويسمح بالطعن في تداخل الملكيات بشكل دقيق وواضح ولا يبقي شيئا يفاجأ به المواطن من حين لآخر ويصبح كل عقار صفحة مفتوحة أمام الوزارتين، إضافة إلى توفر المعلومات لدى الدولة عن كل العقارات.
وشددت المصادر على وجود ضوابط جديدة للحد من أي تلاعب بالصكوك بما يضمن سلامتها من أي تزوير او تغيير او تداخل في الملكيات، مؤكدين أن تقسيم المرحلة سيكون خلال 36 شهرا.
وقال مراقبون إن تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في محافظة مثل جدة يحتاج الى جهد ووقت كبيرين، لا سيما أن هناك عددا كبيرا من المواقع المتداخلة بينها أراضي عين العزيزية التي ما زالت تعالج في المحاكم، وقللوا من امكانية نجاح تطبيق النظام في جدة على سبيل المثال، خاصة أن الصكوك الالكترونية التي تمت معالجتها وحفظها في النظام الشامل لا تشكل أكثر من 15% من حجم الصكوك وهي التي تم تداول افراغها في السنوات الثلاث الماضية.