أجبرت مدارس أهلية معلميها ومعلماتها على التوقيع بالتعهد على أخذ إجازة بدءا من الخميس المقبل، وذلك تفاديا لاستمرارها في دفع رواتبهم، لاسيما أن إجازة الطلاب والطالبات في كافة مراحل التعليم العام تبدأ نهاية الأسبوع الجاري.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها أنه وصلت توجيهات لإدارات عدد من المدارس الأهلية من ملاكها بأخذ تعهدات على المعلمين والمعلمات بأخذ إجازة تمتد لأكثر من 70 يوما حتى نهاية شوال المقبل لإيقاف رواتبهم أوقات الإجازة، وأشارت المصادر إلى أنه في حال رفض المعلم أو المعلمة التوقيع يتم «تطفيشهم» بأعمال إدارية من الساعة السابعة صباحا وحتى نهاية الدوام، ما يضطره لتقديم إجازة.
معلمون ومعلمات بالمدارس الأهلية أوضحوا لـ«عكاظ» أنه سبق تقديم شكوى من عدد منهم الأعوام السابقة، ولكنهم تفاجأوا بإلغاء عقودهم دون أي سبب واضح تحت مبررات وهمية، ما يجعلهم تحت سلطة مطلقة للملاك، وليس تحت النظام.
وفي حائل، أعربت المعلمة نورة.م التي تعمل منذ أكثر من 5 سنوات في إحدى المدارس الأهلية، عن سعادتها بقرار إلزام المدارس الأهلية بصرف رواتب معلميها خلال الإجازة الصيفية، مشيرة إلى أن هذا القرار ينصف المعلمين والمعلمات ويحقق الأمن الوظيفي لهم.
وقال المعلم خالد الحربي «إن الأمن الوظيفي يمثل أهمية كبيرة للمعلمين والمعلمات لأهميته في تأمين لقمة العيش لهم وإعطائهم الراحة النفسية».
وأكد كل من معلمي المدارس الأهلية سلامة الفهد وخلف الشمري وفيصل العنزي أن قرار صرف رواتب الإجازة الصيفية حقق لهم الأمن والاستقرار الوظيفي وحفزهم للمزيد من العمل المتواصل في خدمة التعليم.
وفي مكة المكرمة رحب عدد من المعلمين والمعلمات بقرار صرف رواتبهم أثناء تمتعهم بالإجازة السنوية، وقالوا «كنا ننتظر هذا القرار بفارغ الصبر وستأتي ثماره على كافة المعلمين والمعلمات والمنتسبين لقطاع التعليم الخاص».
وقال المعلم حسان الحربي (25 عاما) تخرجت من الجامعة ببكالوريوس تخصص الثقافة الإسلامية ولأن قطاع التعليم العام لديه اكتفاء من هذا التخصص لم يكن أمامي سوى التوجه نحو التعليم الخاص وبدأت العمل في مدارس القطاع الخاص، ولكن فوجئنا بتعهد أصحاب المدارس الخاصة بعدم صرف رواتب الإجازات الرسمية، ما جعلنا نوافق على ذلك التعهد بمضض حرصا على ملاحقة قطار الحياة، فما إن تنتهي السنة الدراسية حتى يتجه الكثير من معلمي المدارس الخاصة إلى وظائف موسمية لسد فجوة تلك الأشهر التي لا نتقاضى فيها مرتبات، وعمل كثير منا في الفنادق أو مكاتب الاستشارات الهندسية أو بعض الجمعيات الخيرية وغيرها، مؤكدا أن هذا القرار سيدفع بالكثير من الشباب للالتحاق بالعمل في سوق التعليم الخاص كبديل للتعليم العام وأكثر أمانا.
من جهتها أكدت المعلمة ابتسام فالح (28 عاما) أن هذا القرار يفتح آفاقا واسعة لمستقبل العمل في مدارس التعليم الخاص، مضيفة: هذا القطاع ينقصه الأمان الذي تبحث عنه كل معلمة، ويأتي هذا القرار بعد مطالباتنا المتكررة بصرف رواتب الإجازات الرسمية، وأشارت إلى أن هناك معلمات تركن العمل في القطاع الخاص بسبب منع صرف راتب الإجازة الرسمية.
من جانبها، قالت المعلمة مرام حسين (27 عاما): رغم تدني الرواتب التي نحصل عليها نظير العمل في مدارس القطاع الخاص، إلا أننا نواجه جحود الكثير من ملاك المدارس الخاصة في تأمين رواتب لنا خاصة مع نهاية العام الدراسي، مثمنة قرار وزارة العمل بصرف رواتب معلمي المدارس الأهلية في الإجازة الرسمية.
إلى ذلك، أكد مدير صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم المعيقل، أن جميع المدارس ملزمة برفع بيانات معلميها ومعلماتها على موقع صندوق الموارد البشرية «هدف» بغية صرف مستحقاتهم استنادا للأمر الملكي.
وأوضح الصندوق أنه سبق أن استقبل عددا من الشكاوى بهذا الخصوص.. وقالت لـ«عكاظ» مصادر مسؤولة: أوقفنا الإعانات عن المدارس الأهلية، وتمت معالجة المشكلة مع المالك والمعلمين، ودعت المصادر المعلمين والمعلمات لعدم السكوت عن حقوقهم، والتقدم بشكوى للجهات المعنية في حال لم يطبق مالك المدرسة النظام، مؤكدة أن عقد العمل الموحد للمعلمين يلزم المدرسة على دفع الرواتب حتى أيام الإجازات، مشيرة إلى أن الدوام من عدمه هو أمر عائد لملاك ومالكات المدرسة وتنظيماتها الداخلية، وفي حال رغبت المدرسة بالسماح لمعلميها بعدم الدوام أثناء فترة إجازة الطلاب فهي ملزمة بصرف راتب المعلم مع استيفاء إجراءات التحضير.
من جهة أخرى، تباينت آراء ملاك ومالكات المدارس الأهلية حول قرار صرف رواتب المعلمين والمعلمات في الإجازة الصيفية، وفيما وصفه البعض بأنه منصف للطرفين المعلم والمالك، وأنهم ملتزمون بدفع الرواتب، أشار أحدهم إلى أنه مجحف بالمدارس التي يدرس بها عدد قليل من الطلاب والطالبات.
أكدت مالكة ومديرة إحدى المدارس فريدة فارسي، أنها ملتزمة بدفع راتب الإجازة لكافة المعلمات والموظفات قبل العقد الموحد، مشيرة إلى أنه بعد إقرار العقد الموحد تصرف لهن راتب شهر ونصف رغم أن العقد الموحد ينص على أن الإجازة السنوية ثلاثة أسابيع تشمل الراتب بالإضافة إلى الإجازات الرسمية.
وقالت: إن إجازة الأمومة ستة أسابيع حسب العقد الموحد مدفوعة الأجر، فإذا تمتعت المعلمة بالستة أسابيع تخصم من إجازة الصيف، وإذا تم تقسيمها فيمكنها الجمع بين إجازة الأمومة والصيف وكلاهما مدفوعتا الأجر.
وفي السياق نفسه أكدت مالكة ومديرة إحدى المدارس الأهلية بجدة سعاد حركان، أنهم ملتزمون بصرف راتب الإجازة قبل إقرار العقد الموحد وتتابع بقولها: «للمدرسة صلاحية منح العاملين أسبوعا إضافيا قبل الإجازة أو بعدها وفق نظام العمل الداخلي في المدرسة»، مشيرة إلى أن المعلمة تتمتع بإجازة الأمومة (شهرين) مدفوعة الأجر دون خصمها من الإجازة السنوية أو الإجازات الرسمية.
أما (م. ع) أحد ملاك المدارس الأهلية بجدة فقد اعتبر القرار مجحفاً نوعاً ما بحق الملاك، خاصة إذا كان عدد طلاب المدرسة قليلا، ما يعني أن الإيرادات ستكون مبرمجة على ما قبل القرار الخاص بصرف رواتب الإجازات، معربا عن خشيته من تكبده خسارة كبيرة بعد صدور هذا القرار.
وثمن (ع. الغامدي) القرار، وأشار إلى أن المدرسة التي يملكها تصرف رواتب معلميها ومعلماتها في الإجازات ولكنها تنقص بما يعادل الربع وذلك للموازنة بين الإيرادات والمصروفات، مضيفا أن القرار حفظ حق الطرفين من حيث الالتزام بالدوام مقابل صرف رواتب الإجازات.