«ومن العجائب والعجائب جمة» أن تقرأ في الصحف ملاحظات لمواطنين حول خدمات بعض المطاعم والاستراحات وقيامها بفرض شروط على الزبائن الذين يرتادونها كأن لا يقل ما يشترونه منها عن مبلغ معين بمئات الريالات حتى تسمح لهم بتناول طعامهم الذي اشتروه منها في مكان نظيف مظلل مكيف وإلا فلا، ثم تجد مسؤولا تجاريا يدافع عن موقف تلك المطاعم والاستراحات وكأنه محامٍ عريق مهمته الدفاع ودحض مزاعم المواطنين مع أن حجته التي يدافع بها عنهم داحضة، وقد وصلتني شكاوى عديدة عن بعض الاستراحات التي تقدم المأكولات البحرية وفي مقدمتها الأسماك لزبائنها فهي إما أن تشترط أن يكون مبلغ الشراء له حد أدنى حتى يسمح للزبون بتناول تلك المأكولات في مكان مظلل مكيف بالاستراحة أو تفرض رسوما للمكان يضاف إلى قيمة شراء الأسماك ورسوم تجهيزها وحجة أصحاب تلك الاستراحات أن الأماكن المكيفة المظللة تكلفهم بعض المال فلا يمكن تمكين من يشتري سمكا بمائتي ريال على سبيل من دخولها بل عليه اختيار مكان مكشوف درجة حرارته في النهار فوق الأربعين في أيام الصيف أو دفع نحو مائة ريال مقابل المكان المظلل إضافة لثمن الوجبة البحرية!.
لقد تذكر أولئك «الشطار» ما لهم ونسوا ما عليهم، وأوله أن كيلو السمك الناجل أو الحريد قد لا يصل إلى ثلاثين ريالا في سوق السمك وهي السوق التي يشترون السمك منها بل إن في السوق سمكا أفضل من ناحية الجودة وزمن الصيد من السمك الذي يباع على زبائن الاستراحات بما يزيد على مائة ريال للناجل والحريد، وقد جربت غشيان السوق وصحبت معي زميلا جداويا خبيرا بالأسماك واشتريت خمس كيلات من الحريد بثمن كيلو واحد في أي استراحة من الاستراحات ونظفته وقليته بثلاثين ريالا ولكنني رجعت لمنزلي برائحة السمك في ثيابي واحتاجت السيارة إلى ديتول للقضاء على الرائحة، أما السمك نفسه فإنه كان أفضل من أي سمك سبق لي تناوله في الاستراحات فمادام الأمر كذلك أفلا يكفي أن أمانتي مكة المكرمة وجدة وربما فرعي وزارة التجارة قد تركوا لأصحاب الاستراحات مضاعفة سعر أسماكهم عدة أضعاف، ليتركوهم بعد ذلك يفرضون رسوما وشروطا إضافية مستغلين حاجة الناس لقضاء وقت مع أسرهم في المطاعم والاستراحات، حيث لا حدائق ولا وسائل ترفيه عامة، وإذا قال «فصيح» بأن الأسواق حرة فلماذا لا تترك كل المواد الغذائية حرة أيضا حتى يرى الفصحاء نتائج ما زعموه ودعموه من حرية على مأكلهم وملبسهم وحياتهم ؟!.