أجمع برلمانيون أردنيون على أن نتائج الانتخابات التركية المقبلة ستصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية موضحين أن جميع الأحزاب التركية الرئيسية مارست الحكم في مراحل مختلفة من تاريخ البلاد الأمر الذي يسهل على الناخب التركي الحكم على برامجها بالتجربة والمعرفة. بيد أن نواب في البرلمان الأردني أقروا في تصريحات لـ «عكاظ» صعوبة الانتخابات المقبلة خاصة أن حزب العدالة والتنمية يشهد مواجهة انتخابية قاسية هذه المرة لكن يبقى مهما أن الحزب الحاكم يتمتع بقاعدة شعبية صلبة
ولفت النواب أمجد المسلماني ومحمد العلاقمة وأحمد الجالودي إلى أن اهتمام الناخبين الأتراك يقتصر على المرتكزات الاقتصادية في عهد أردوغان الذي أدار الحكومة بعد نجاحه في إدارة بلدية إسطنبول وإيصال تركيا إلى مرتبة القوة الاقتصادية السادسة عشر عالميا. وقالوا إن حزب العدالة سيفوز في الانتخابات لكن الأسئلة التي تشغل بال المراقبين والمهتمين بالشأن التركي إنما تتركز في مكان آخر: هل سيتمكن الحزب من تشكيل الحكومة القادمة منفردا أم أنه سيضطر لولوج عتبة التحالفات والائتلافات الحكومية وهو الأرجح.
ولفتوا إلى أن الانتخابات المقبلة حاسمة الأهمية بالنسبة لتركيا والمنطقة فيها سيتقرر مصير حكم البلاد وما إذا كان سيعزز حزب العدالة والتنمية سطوته وأسطورته أم من عندها سيبدأ مشوار الانكماش.
وقالوا إن المؤشرات تقول إن الحزب الحاكم يواجه لأول مرة منذ صعوده حملة انتخابية قاسية على خلفية استنفار بقية الأحزاب في وجه هيمنة الحزب الواحد واعتمادها تحالفات وتكتيكات وبرامج انتخابية جديدة فضلا عن التخبط في السياسة الخارجية خصوصا في سنوات الربيع العربي وتراجع مسار الحريات والتحول الديمقراطي وارتفاع منسوب القلق من تفشي الخطاب الديني والمذهبي للنخبة الحاكمة.
وبينوا أن استطلاعات الرأي العام ترجح وصول حزب أو حزبين صغيرين إلى البرلمان بما يملي إعادة توزيع مقاعده الـ 550 على عدد أكبر من الأحزاب وبصورة تحول دون حصول الأحزاب الكبيرة وفي صدارتها العدالة والتنمية على مقاعد إضافية لا تعبر عن حجمها الحقيقي في الشارع التركي لكن تجربة الانتخابات السابقة أظهرت بأن هناك فجوة بين الاستطلاعات ونتائج الصناديق الحقيقية.