كشف رئيس لجنة الاستقدام في الحكومة السريلانكية، والمدير المسؤول عن هجرة العمالة السريلانكية للمملكة محمد فايز أرامكين عن أن تكاليف رسوم الاستقدام من بلاده، المعمول بها حاليا ستنخفض من 24 ألف ريال، إلى 13 ألف ريال، بعد شهر رمضان المقبل، محملا مكاتب الوسطاء مسؤولية ارتفاع كلفة أسعار الاستقدام، مشيرا إلى أن السعر المناسب لاستقدام العمالة من المكاتب السريلانكية في حدود 10 إلى 11 ألف ريال.
وبين أرامكين، في حواره لـ«عكاظ»، أن رواتب العمالة المنزلية السريلانكية ستكون في حدود 1000 ريال، لافتا إلى التطلع إلى زيادتها في حدود 1200 ريال تقريبا، موضحا أن أسباب التأخر في وصول العمالة للمملكة تعود إلى عدة عوامل، أهمها المراكز الطبية المعتمدة من دول الخليج في سريلانكا المعروفة «بالدمكا»؛ نظرا لقلة أعدادها، بالإضافة إلى التوزيع العشوائي للعمالة على المراكز الصحية واعتمادها على نظام البصمة للعامل؛ ما يعطل ويؤخر إنهاء الإجراءات.


وأشار أرامكين إلى أن هدف زيارته الحالية للمملكة هو مقابلة عدد من المسؤولين عن لجنة الاستقدام؛ للتهيئة لعقد مؤتمر الرياض بين لجنة الاستقدام في بلاده وبين لجنة الاستقدام في المملكة، والذي يهدف إلى خفض أسعار استقدام العمالة إلى 13 ألف ريال، بعد شهر رمضان وصولا إلى السعر المناسب للطرفين، بعد أن ارتفعت الأسعار إلى فوق 20 ألف ريال، لافتا إلى انعقاد اجتماع في العاصمة السريلانكية الأسبوع الماضي، حضره أصحاب مكاتب الاستقدام في المملكة وسريلانكا وأعضاء من السفارة المملكة؛ لإيجاد حلول ومناقشة خفض أجور مكاتب الاستقدام.
وحول أسباب رفع أسعار المكاتب الاستقدام، وهل للمكاتب السعودية دور في ذلك، قال أرامكين: «السبب ليس مكاتب الاستقدام السريلانكية كما يعتقد البعض، وإنما السبب تتحمله مكاتب الوسطاء التي تجلب العمالة من المناطق الريفية والقرى، ولذلك السعر المناسب لاستقدام العمالة من المكاتب السريلانكية هو في حدود 10 إلى 11 ألف ريال، وبإمكان المكاتب السعودية بيعها في حدود 13 ألف ريال، وهو سعر معقول ويمكن من تقديم الخدمة للمواطنين بأسعار جيدة، ولا أعتقد أن أوضاع الأسواق العالمية أو التضخم في بعض الدول أدى إلى رفع الأسعار وزيادة رواتب العمالة، وأؤكد أنه ستتم مناقشة حماية حقوق العمالة بين اللجان المشتركة في الجانبين، بحيث لا تقتصر على موضوع الرواتب، ولكن ستتطرق إلى موضوع الرغبة في مواصلة العامل للعمل، وعدم التفكير في رفض العمل أو الهروب، وهذه من المسببات الرئيسة التي تؤثر على الطرفين صاحب العمل والعامل».
وحول عدالة الرواتب المقدمة للعمالة السيرلانكية، بين أرامكين قائلا: «المشكلة كما ذكرت تكمن في التضخم العالمي، إذ أنه يجبر على زيادة رواتب العمالة، ولا سيما أن زيادة الرواتب يحفز العامل أو العاملة على العمل ويكون عنصر تحفيز، حتى لا يترك العمل أو يهرب إلى مكان آخر، وتقريبا فإن آخر إحصائية في العام 2014 تشير إلى وجود حوالي 600 ألف عامل وعاملة في منطقة الخليج العربي، نصفهم من عاملات المنازل والنصف الآخر عمالة مهنية، حيث تأتي المملكة في المرتبة الأولى بحكم أنها أكبر سوق لجلب العمال من سريلانكا، وبحكم أنها شريك مهم اقتصاديا لبلادنا، فيما تأتي دولة الكويت في المرتبة الثانية، وتبلغ قيمة التحويلات للعمالة السريلانكية من المملكة حوالي 8 مليارات دولار سنويا، كما يتم تحويل 2.5 مليار دولار من دول الخليج الأخرى».
وعن وجود شكاوى من العمالة السريلانكية في المملكة، بين أرامكين أنه توجد مشاكل تتعلق بعدم دفع الرواتب، بالإضافة إلى شكاوى من طول ساعات العمل، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس على العامل فإما أن يرفض العمل أو يهرب، لافتا إلى أن حالات رفض العمل قليلة جدا ولا تتجاوز 2 في المئة، والهروب لا يتجاوز 1 في المئة، مفيدا أن اللجنة تعمل على إيجاد هيئة للحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع سفارة المملكة؛ لرعاية حقوق العمالة في المملكة، بحيث يعطي العامل حافزا للعمل دون تخوف من العمل. وعن رواتب العمالة المنزلية مستقبلا، أفاد أرامكين بأن الرواتب في حدود 1000 ريال، لافتا إلى التطلع إلى زيادتها في حدود 1200 ريال تقريبا، منوها بأن ذلك القرار سيتم بالتشاور بين اللجنة المشتركة في البلدين. حول أسباب التأخر في وصول العمالة للمملكة، قال أرامكين: «تعود الأسباب إلى عدة عوامل، أهمها المراكز الطبية المعتمدة من دول الخليج في سريلانكا المعروفة «بالدمكا»، إذ إن عدد هذه المركز قليل، كما أن حصة كل مركز قليلة جدا في اليوم الواحد؛ ما يؤدي إلى التأخير، بالإضافة التوزيع العشوائي للعمالة على المراكز الصحية؛ بهدف الكشف الطبي، مثلا إذا كان العامل قريبا من مركز طبي يرسل إلى مركز آخر يبعد عنه 100 كيلو متر؛ ما يعطله ويؤخر إنهاء إجراءاته، إضافة إلى نظام البصمات الذي يتعطل بكثرة».