كشفت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، في شهري أبريل ومايو الماضيين، عن وجود تباين في أسعار بعض أقسام السلع خلال تلك الفترة، مع توقعات من قبل المتعاملين في السوق بميل لارتفاع أسعار بعض السلع مقارنة بالعام الماضي، فيما أكملت أسواق السلع في المملكة استعداداتها لاستقبال المتسوقين من المواطنين والمقيمين الراغبين في تأمين مستلزمات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
فعلى سبيل المثال، سجلت عدد من الأقسام الرئيسة المكونة لأسعار الجملة، في شهر أبريل، على أساس سنوي، الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ارتفاعا سجل خلاله قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية ارتفاعاً بنسبة 2.6 في المئة متأثر بارتفاع فصل الزيوت بنسبة 2.6 في المئة، وزيت الذرة بنسبة 2.8 في المئة، زيت النخيل بنسبة 1.8 في المئة.
وفي قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية، على أساس سنوي في شهر أبريل، سجل ارتفاعا بنسبة 2 في المئة، متأثرا بارتفاع تسعة فصول من فصوله الـ10، وكان أبرز الفصول المرتفعة في هذا القسم فصل الأسماك والقشريات بنسبة 12.2 في المئة؛ بسبب ارتفاع بند الأسماك بنسبة 19.2 في المئة، ثم فصل الحيوانات الحية بنسبة 4.5 في المئة، متأثرا بارتفاع عدد من البنوك المكونة له، وهي الماعز الحي بنسبة 7 في المئة، والضأن الحي بنسبة 6.2 في المئة، البقر الحي بنسبة 2.9 في المئة، الدواجن الحية بنسبة 0.5 في المئة. كما شهد فصل اللحوم ارتفاعا بدوره بنسبة 1.6 في المئة في شهر أبريل، متأثرا بارتفاع بند لحم الدواجن بنسبة 2.5 في المئة، بند لحم الغنم بنسبة 2.2 في المئة، بند لحم البقر بنسبة 0.1 في المئة. وأشار التقرير ــ من جانب آخر ــ إلى انخفاض في عدد الأقسام الرئيسة المكونة لمؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة، في شهر أبريل على أساس سنوي، تصدرها قسم المواد الكيميائية بنسبة تصل إلى 11.1 في المئة، قسم السلع الأخرى بنسبة 7.5 في المئة، قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 2.6 في المئة.
وتوقع عدد من مسؤولي المجمعات التجارية بمدينة الرياض استمرار وتيرة التسوق العالية حتى الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، وهي عادة ألفتها هذه المجمعات، ولذلك عملت على تكثيف جهودها عن طريق فتح المزيد من نقاط البيع وزيادة موظفي التحصيل والتحميل لضمان انسيابية الحركة داخل تلك المجمعات ومنع حدوث التزاحم وتوفير كميات كبيرة من المواد الغذائية؛ تحسبا لأي طلب زائد. وكانت وزارة التجارة والصناعة أكدت على المستوردين والمنتجين ــ على حد سواء ــ بتوفير بدائل لأصناف السلع الرمضانية والموسمية، وهو ما يمكن ملاحظته من حيث تعدد المنتجات وتباين أسعارها وزيادة عدد المنتجات المحلية المماثلة بأسماء وماركات سعودية.