انتقد عضو بمجلس الشورى انخفاض مستوى الإنجاز لدى ديوان المظالم، لافتا النظر إلى أن 49 ألف قضية من أصل 130 ألف قضية ما زالت تحت النظر، مشيرا إلى أن عدد القضاة في الديوان ما زال دون المطلوب.
جاء ذلك لدى مناقشة الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1435/1436هـ، وأوصت اللجنة ديوان المظالم بأن ينشر للجهات الحكومية ما استقر عليه القضاء الإداري، واعتماد خطة لتأهيل الملازمين القضائيين من خلال (برنامج شامل) نظري وعملي، بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن نقص القضاة في الديوان معضلة تجب معالجتها، مشيرا إلى أن الديوان لديه 1291 وظيفة غير قضائية ما زالت شاغرة رغم المخاطبات الكثيرة بين الديوان والخدمة المدنية.
وفيما طالب عضو بقصر عضوية السلك القضائي في ديوان المظالم، على أصحاب الخبرة استجابة لخصوصية القضايا المنظورة فيه، دعا آخر ديوان المظالم للتنسيق مع معهد الإدارة لإعداد برامج إعدادية خاصة تستهدف القضاة حديثي التجربة.
ونقل آخر تذمر المواطنين من المواعيد المتباعدة بين الجلسات، والبطء في البت في القضايا، وعدم الاختصاص في بعض المحاكم الخاصة، وضعف الانضباط الإداري واختلاف الإجراءات الإدارية بين القضاة، مطالبا الديوان بمعالجة هذه القضايا المرتبطة مباشرة بمصالح المواطنين، عبر تأهيل القضاة ودعم التخصص، واستقطاب القانونيين المتفوقين من الجامعات السعودية وتأهيلهم تأهيلا شرعيا للاستفادة منهم، ووضع آلية لصرف مكافأة مالية للقضاة مرتبطة بنسبة الإنجاز.
وأضاف آخر أن متوسط الإنجاز لكل قاض انخفض في عام التقرير، مشيرا إلى أن تأخر البت في القضايا لا يتعلق بعدد القضاة بل بانخفاض إنتاجيتهم، مؤكدا على أهمية أن يلتفت الديوان إلى رفع إنتاجية القضاة لتأمين خدمات قضائية.
وقال عضو إن المبلغ المخصص للقضاء على المباني المستأجرة في ميزانية الديوان غير كاف، مطالبا بدعم ميزانية الديوان لمواجهة هذه المعضلة، مقترحا على الديوان أن يهتم بتوحيد التصميم الهندسي للمباني المزمع إنشاؤها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.