أكد الخبير الاقتصادي المستشار فهمي صبحة أن الاقتصاد السعودي يتمتع بالعديد من العوامل التي تدعم استدامة التنمية رغم كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وتعليقا على التقريرين السنويين لمؤسسة النقد اللذين تسملهما خادم الحرمين الشريفين مؤخرا، شدد صبحة على قوة الاقتصاد السعودي وعدم وجود مؤشرات سلبية تثير أي شكوك حول إمكانية استمرار النمو الاقتصادي في المملكة؛ عازيا ذلك إلى عدة أسباب أهمها: أسعار النفط العالمية المرشحة للصعود مع بداية الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى حجم الاحتياطيات الضخمة للطاقة في المملكة، وانخفاض مؤشرات الدين العام إلى أدنى نسبة قدرت بـ1.6 في المئة.
وأضاف: هذه الأمور جعلت المملكة محط المستثمرين من شتى أنحاء العالم بحجم استثمارات ضخمة يدعمها التصنيف الآمن، والبيئة المستقرة سياسيا واقتصاديا، إلا أن ذلك لا يعني أن الاقتصاد السعودي في منأى عن التحديات في ظل غياب استغلال الطاقات الكامنة للاقتصاد السعودي، ووجود اقتصادات ضعيفة في مصر، واليمن، والأردن، وفلسطين ودول أخرى عربية ترى في الاقتصاد السعودي ركيزة يمكن الاعتماد عليها، خصوصا أن اقتصاد المملكة جزء لا يتجزأ من الاقتصاديات الدولية.
وأفاد بأن الأمور التي ستكون قادرة على دعم الاقتصاد السعودي تتمثل في سرعة تعافي الاقتصادات العالمية ذات العلاقة المباشرة، خصوصا الاقتصاد الأمريكي واقتصاديات منطقة اليورو، التي ما زالت ترزح تحت ضغط التباطؤ في ظل صعوبات تواجهها مع دول في الاتحاد مثل اليونان.
وذكر أن الإصلاح الاقتصادي في المملكة مستمر، وقال: إن الإشارات الصادرة عن مجلس الاقتصاد والتنمية تعطي نواحي إيجابية عديدة في ظل وجود الرؤية، وقابلية التطور، والمشاركة مع القطاع الخاص بشكل منهجي لتحسين بيئة خدمات المال والأعمال، والسعي الدؤوب والمتواصل لاستحداث سياسات تحفيزية. وركز صبحة، المتخصص في الأبحاث الاقتصادية، في حديثه على تمسك صناع القرار الاقتصادي في المملكة بمحفزات التنمية المستدامة داخليا، ما يجعلها قادرة ومهيأة لامتصاص الصدمات والهزات الاقتصادية العالمية.
وأكد على أن المملكة استطاعت في العامين الماضيين تحقيق معدلات نمو مبهرة، دعمتها باحتياطيات ضخمة لتكون أركانا معززة لموازنتها العامة التي تعد الأكبر في تاريخ المملكة، رغم الضبابية المحيطة بالعديد من الاقتصاديات العالمية.
وأوضح أن الأرقام تكشف عن أن الإيرادات المتوقعة تصل إلى نحو 190 مليار دولار، وأن النفقات التقديرية المتوقعة تقارب 229 مليار دولار، مضيفا: أن العجز يقدر بـ39 مليار دولار، أي أن نسبة العجز تصل إلى 16.9 في المئة.
وبين أن المملكة سحبت من احتياطياتها من أجل تغطية جزء من عجز الموازنة وتسديد بعض الالتزامات والمصاريف.