قال وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، في كلمته أمام الجلسة العامة للدورة (104) لمؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف، إنّ القطاع الخاص في المملكة استطاع توظيف أكثر من 900 ألف مواطن ومواطنة خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال عدد من المبادرات التي قدمتها الوزارة والمؤسسات الشقيقة، مما أسهم في انخفاض معدل البطالة بين السعوديين من 12.4% في 2011 إلى11.7% نهاية 2014م، وبالتأكيد لا ينكر العقلاء جهود الوزارة في السعي نحو القضاء على البطالة ورفع معدلات التوطين من خلال مبادراتها الجادة مثل برامج «نطاقات» و«جاهز» و«جدارة» و«حافز» و«حماية الأجور» وغيرها، ولكن تصريح الوزير المجرد من التفاصيل لم يكن قابلا للهضم أو صالحا للاستهلاك المحلي في ظل واقع البطالة والتوطين، ولذلك وجه الكثيرون سهام نقدمهم حول الرقم «المليوني»، وتساءل الكاتب القدير خالد السليمان في مقاله الأحد الماضي: ما حصة وظائف السعودة الوهمية منها؟!
وعلى أرض الواقع.. نسبة السعودة في القطاع الخاص ــ بحسب آخر إحصائيات وزارة العمل ــ هي 15.2%، أي أن نسبة العمالة الوافدة في القطاع الخاص هي 85%، وتقلصت بنسبة 5% فقط خلال 6 سنوات، حيث كانت نسبة العمالة الوافدة 90% في العام 2009م. وفي الحقيقة، لا يوجد أي دولة في العالم لديها نسبة عمالة وافدة في قطاعات العمل المختلفة تفوق الـ50%، ونستثني من هذا القياس الدول الصغرى ذات القلة السكانية لحاجتها للعمالة الأجنبية، ومنها ــ على سبيل المثال ــ دول الخليج ولوكسمبورج وبروناي ومكاو وغيرها، وبالتالي تنفرد المملكة بأعلى نسبة للعاملين الأجانب في قطاعات العمل على مستوى العالم، فنسبة العاملين الأجانب في الولايات المتحدة ــ بحسب آخر تقرير صادر العام الماضي 2014 ــ هي 16.5%، فيما أشارت نتائج المسح الإحصائي للقوى العاملة في الاتحاد الأوروبي (EU_28)، والصادر في 2014، إلى أن إجمالي القوى العاملة «الأجنبية» في دول الاتحاد الأوروبي هي 7% فقط (15.2 مليون عامل أجنبي في أسواق العمل الأوروبية)، وبحسب تقرير رسمي صادر عن المركز التحليلي الاستراتيجي للحكومة الفرنسية عام 2012، فإن نسبة العمالة الأجنبية تمثل 9% من إجمالي الأيدي العاملة في فرنسا، وبحسب تقرير إحصائي صادر عن الأمم المتحدة في 2013، فإن نسبة العمالة الوافدة من إجمالي التعداد السكاني في بريطانيا 12.9%، وفي ألمانيا 11.9%، وفي روسيا 7.7%، بينما في المملكة تشكل العمالة الوافدة 31.9% من إجمالي تعداد السكان وهو رقم كبير أيضا.
كما ارتفع عدد الأجانب العاملين في المملكة إلى 6.14 مليون عامل بنهاية العام الماضي، مقابل 6.01 مليون بنهاية 2013، بنسبة نمو 2.16%، وكما أن متوسط الأجر الشهري للسعوديين في القطاع الخاص حاليا يصل إلى حوالي 4 آلاف و748 ريالا، بينما يبلغ متوسط دخل المواطن في القطاع الحكومي ــ بحسب المسجلين في التأمينات ــ 9.555 ريالا ــ وفقا لبيانات العام الماضي 1435هـ، وهو ما يؤكد على الفجوة الكبيرة بين قطاعي العمل الخاص والعام.
والمحصلة في كل ما سبق.. هي أن سوق العمل يعاني من خلل ديموغرافي مقارنة بما يجري في العالم من حولنا، بالإضافة إلى استغلال شركات ومؤسسات القطاع الخاص لثغرات في أنظمة العمل ومبادراته، نتج عنها ظواهر سلبية مثل «السعودة الوهمية» وضعف العروض الوظيفية من حيث الأجور ونوعية الوظائف، وهذه المعلومات وثقتها دراسة أجراها البنك الدولي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية في 2013، بحثت في سوق العمل السعودي، وكشفت أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص هي الأرخص في سوق دول الخليج العربي والدول الأوروبية، وأكدت الدراسة أن نصيب المواطنين من فرص سوق العمل في المملكة لا يتجاوز 10% سنويا، بينما سوق التوظيف في القطاع الخاص يولد ما لا يقل عن 200 ألف فرصة سنويا، أي أن نصيب السعوديين لا يتجاوز 20 ألف وظيفة في العام الواحد، وبالتالي، كيف سيتم التعامل مع عشرات الآلاف من الجامعيين والمبتعثين العائدين للبحث عن وظائف تتناسب مع تحصيلهم العلمي والأكاديمي، خصوصا أن العدد المتوقع لخريجي الابتعاث من الولايات المتحدة وحدها خلال العام الحالي 2014 يتجاوز 16 ألف خريج.
ولذلك، فإن المطلوب ليس فقط القضاء على آفة «البطالة»، بل أيضا توفير فرص وظيفية كريمة للباحث عن العمل، وتقليص الفجوة الكبيرة بين متوسط الأجور في قطاعي العمل الخاص والعام، وغربلة أنظمة العمل؛ بهدف فرض معدلات توطين تتوافق مع الديموغرافيا السكانية وتوجد توازنا بين العمالة الوطنية والأجنبية لتحقيق العدالة الاجتماعية من حيث التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
والحل.. بات يتطلب «قرارا سياديا» يفرض الالتزام بتطبيق نسب سعودة لا تقل عن 50% من نسبة العاملين في القطاع الخاص، مرفقا بخطة استراتيجية جديدة لتحقيق هذا الهدف بزيادة نسب التوطين تدريجيا بمعدل لا يقل عن 5% سنويا؛ لأن معدلات التوطين ــ وفقا للاستراتيجيات الحالية ــ بلغت أقل من 1% سنويا.. أي لا تسمن ولا تغني من جوع.