أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أحكاما ابتدائية على 5 متهمين مثلوا أمام مقرها الصيفي في جدة بتهم مختلفة وجاءت الأحكام كما يلي:
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول «سعودي الجنسية» بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره للبوسنة للقتال فيها وتدربه على السلاح هناك دون إذن، وقيامه بالوساطة المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية دون ترخيص وممارسة العمل التجاري وهو ممنوع منه، وتوظيف الأموال بطريقة غير مشروعة من خلال جمعه واستقباله لمبالغ كبيرة من عدد من الأشخاص وتشغيلها في مساهمات سوا وتمكينه عدد من العمالة الوافدة من ممارسة النشاط التجاري وتستره على ذلك.
كما ثبت قيامه بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وتغريمه 60 ألف ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الثاني «سعودي الجنسية» بعلاقته بأحد المطلوبين والذي هلك في مواجهة أمنية وذلك قبل الإعلان عنه بأنه من المطلوبين وافتئاته على ولي الأمر وخروجه عن طاعته بتنسيقه لسفر أحد الأشخاص إلى مواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن ولي الأمر، وسفره للسودان للالتقاء بأحد أفراد تنظيم القاعدة وسؤاله له عن أحوال المقاتلين بمواطن الفتنة وتسليمه له سبعمائة ريال واستعداده لشراء سيارة له وإصدار شيك بمائة ألف ريال بدون رصيد.
كما شرع في تشغيل محافظ استثمارية واستئجار مكتب من أحد أعضاء تنظيم القاعدة وتستره على ما علمه منه بإدخال نصف مليار للمملكة وإيداعه مبلغا ماليا كبيرا في حسابه لاستثماره، وتزوير سندات قبض وإصدار عقود مساهمة مزورة، واستلامه مبلغا ماليا مزورا وحيازته له، وافتتاحه مكتبا وهميا وقيامه بأعمال الوساطة وإدارة المحافظ دون ترخيص وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام. وتقرر تعزيره بالسجن ثمان سنوات وعشرة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه وتغريمه 31 ألف ريال ومنعه من السفر مده مماثلة لسجنه.
كما أدانت المحكمة المدعى عليه الثالث «سعودي الجنسية» بشروعه في تهريب مليار ريال للمملكة رغم علمه بعدم مشروعيته وعلمه بأن الأول والثالث يديران المحافظ الاستثمارية ويقومان بأعمال الوساطة في الأعمال التجارية دون ترخيص وتستره على ذلك وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة سنة ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
كما أدين المدعى عليه الرابع «سعودي الجنسية» بحيازته في جهاز الحاسب الآلي العائد له لما من شأنه المساس بالنظام العام، وشروعه في تهريب مبلغ غير مشروع وقدره مليار ريال إلى المملكة، وذلك استنادا لما جاء في أقوال بعض المدعى عليهم في نفس القضية، وعزرته المحكمة بالسجن عشرة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الخامس «يمني الجنسية» بسماعه من أحد الأشخاص النية في تهريب مليار ريال إلى المملكة مع عدم مشروعيته، وإدارته لإحدى محافظ الاستثمار دون ترخيص وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سنة، ومصادرة الأجهزة الحاسوبية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية.