على الرغم من محاولات البعض تشويه دورها والتقليل من شأنها، إلا أن هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» سيظل لها حضورها في المشهد من أجل التصدي لأوجه الفساد المختلفة، ومن بينها المبالغة في تقدير أسعار الأراضي المنزوعة للطرق كنفع عام، باعتبارها سكنية وهي في الواقع أرض زراعية، وما يؤديه ذلك من هدر مالي بعد تقدير المتر بـ 400 ريال وهو في الحقيقة لا يزيد على 10 ريالات. وهذه الحالة التى ضبطتها الهيئة مؤخرا في الخرج، تعد نموذجا لحالات فساد عديدة في العقود الحكومية، وهو ما يستدعى تعزيز الرقابة على العقود على أكثر من محور، وتشديد العقوبات ضد المتلاعبين أيضا، والواقع أن الرقابة على العقود يجب أن تكون مبكرة ولاحقة أيضا، ولعل هذه الحالة تفسر الشكاوى المستمرة من ارتفاع كلفة المشاريع في المملكة مقارنة بالدول الخليجية المجاورة، بنسب قد تصل إلى 30 % على أقل تقدير. ويستدعي هذا الأمر تعزيز قدرات الهيئة بالكوادر الرقابية ليكون لها دور في الرقابة على المشاريع، مع إلزام الجهات الحكومية بالتعاون معها وعدم المناكفة، والقفز على الوقائع المستندية، ولتكن البداية الحقيقية في الإنجاز، تحريك عشرات المشاريع المتعثرة في مختلف الإدارات وكشف المشاريع الوهمية التى تدخل غياهب النسيان بمرور الوقت أيضا.

صالح الزهراني