قبل فترة مضت توعدت وزارة التعليم، منسوبيها المصورين والمشهرين بالطلاب بإحالتهم للجهات الأمنية، وتطبيق أنظمة مكافحة جرائم المعلوماتية في حق المتجاوزين، وتوالت تحذيرات القطاعات الحكومية والعسكرية من تصوير المقاطع التي ترصد التجاوزات لتلافي الأضرار الناجمة عنها.
ورغم هذا وذاك، انتشرت المقاطع في وسائل التواصل لتكشف سلوكيات مرفوضة ومواقف ساخرة ومحزنة وباتت المقاطع وكأنها مستهدفة للمعلمين وما يدور في المدارس وهو الأمر الذي دفع الوزارة إلى إصدار بيان إيضاح ووعيد لوقف التصوير العشوائي الاستعدائي.
لم تتوقف المقاطع عند مشهد لمعلم يضرب طالبا، أو طالب يقلد المعلمين وزملاءه في الفصل، بل تحولت إلى هواية لدى البعض وعملية ترصد وتوثيق للمراجعات في القطاعات أو اللقاءات مع المسؤولين، منها ما يحقق الغرض ونتذكر منها: سفير يستهزئ بمواطنة، مسؤول ينهر مراجعا، وزير ينفعل في وجه مواطن، وممرض يرقص في مستشفى، وفتيات يسجلن كليبات رقص في مدارس وغيرها.
وعندما نشاهد مقطع الصراصير في مركز النقاهة بجدة، فهذا سيعالج أمرا خطيرا لم تجد معه المخاطبات نفعا ولم يتحرك ساكنا في حالة المركز الذي أكل وشرب عليه الدهر ومثله كثر، لكن الفرق كبير بين مقطع الهدف منه معالجة الأخطاء وفضح المتورطين ومقطع يقصد به الانتقام وتعمد استفزاز المسؤول لإقصائه أو إلحاق الضرر به مثلما حدث مع مدير الشؤون الصحية وغيره.
كلنا يدرك أن التصوير بدون إذن فيه مخالفة لكل القيم والحقوق التي حفظها النظام لهم، ويصنف من باب التشهير بالآخرين، إذا تم نشره في المواقع الإلكترونية والتواصل ونجم عنه إلحاق الضرر بالغير عن قصد ونوايا سيئة مبيتة أما إن أصلح ضررا فرب ضارة نافعة.
بعض القطاعات رأت أن تصوير المقاطع دون إذن يعد اختراقا للخصوصية ويعاقب عليه النظام بموجب المادة الثالثة من أنظمة مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تجرم من يستخدم التصوير للمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، هل يدخل تصوير التجاوزات في المرافق العامة ضمن الحياة الخاصة.
ولأن الظاهرة تفشت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل بات مشوها أحيانا، ولا يمثل كل أطياف الشعب؛ لذا وجب على الجهات المختصة إيقاع العقوبات التي كفلها النظام والتشهير بالمتورطين الذين يمسون الحياة الخاصة أو يتجرأون على تصوير المواقع الأمنية ليكونوا عبرة لغيرهم، أما من يكشفون الفساد موثقا دون نوايا سيئة ضد أشخاص بعينهم فأعتقد أن هؤلاء هم الصحافيون الجدد والإعلام الجديد.
ورغم هذا وذاك، انتشرت المقاطع في وسائل التواصل لتكشف سلوكيات مرفوضة ومواقف ساخرة ومحزنة وباتت المقاطع وكأنها مستهدفة للمعلمين وما يدور في المدارس وهو الأمر الذي دفع الوزارة إلى إصدار بيان إيضاح ووعيد لوقف التصوير العشوائي الاستعدائي.
لم تتوقف المقاطع عند مشهد لمعلم يضرب طالبا، أو طالب يقلد المعلمين وزملاءه في الفصل، بل تحولت إلى هواية لدى البعض وعملية ترصد وتوثيق للمراجعات في القطاعات أو اللقاءات مع المسؤولين، منها ما يحقق الغرض ونتذكر منها: سفير يستهزئ بمواطنة، مسؤول ينهر مراجعا، وزير ينفعل في وجه مواطن، وممرض يرقص في مستشفى، وفتيات يسجلن كليبات رقص في مدارس وغيرها.
وعندما نشاهد مقطع الصراصير في مركز النقاهة بجدة، فهذا سيعالج أمرا خطيرا لم تجد معه المخاطبات نفعا ولم يتحرك ساكنا في حالة المركز الذي أكل وشرب عليه الدهر ومثله كثر، لكن الفرق كبير بين مقطع الهدف منه معالجة الأخطاء وفضح المتورطين ومقطع يقصد به الانتقام وتعمد استفزاز المسؤول لإقصائه أو إلحاق الضرر به مثلما حدث مع مدير الشؤون الصحية وغيره.
كلنا يدرك أن التصوير بدون إذن فيه مخالفة لكل القيم والحقوق التي حفظها النظام لهم، ويصنف من باب التشهير بالآخرين، إذا تم نشره في المواقع الإلكترونية والتواصل ونجم عنه إلحاق الضرر بالغير عن قصد ونوايا سيئة مبيتة أما إن أصلح ضررا فرب ضارة نافعة.
بعض القطاعات رأت أن تصوير المقاطع دون إذن يعد اختراقا للخصوصية ويعاقب عليه النظام بموجب المادة الثالثة من أنظمة مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تجرم من يستخدم التصوير للمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، هل يدخل تصوير التجاوزات في المرافق العامة ضمن الحياة الخاصة.
ولأن الظاهرة تفشت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل بات مشوها أحيانا، ولا يمثل كل أطياف الشعب؛ لذا وجب على الجهات المختصة إيقاع العقوبات التي كفلها النظام والتشهير بالمتورطين الذين يمسون الحياة الخاصة أو يتجرأون على تصوير المواقع الأمنية ليكونوا عبرة لغيرهم، أما من يكشفون الفساد موثقا دون نوايا سيئة ضد أشخاص بعينهم فأعتقد أن هؤلاء هم الصحافيون الجدد والإعلام الجديد.