السياسة صداقة متنوعة وشبكة مختلفة، ولا يوجد بها صديق أوحد يرتكز عليه في كل التعاملات فتكون أسيرة لمصالحه وتكون أسيرة لتقلباته وأهوائه الذاتية. فتنوع سلة الأصدقاء قدرة عالية للدول الكبرى تستثمر قادتها الاقتصادية والجغرافية ومن هنا كانت البوصلة السعودية الحديثة تتنوع شمالا وشرقا لتنوع صداقاتها وتنوع تحالفاتها فتنوع سلة الأصدقاء قدرة عالية للدول تمنحها قدرة على الاستمرار والاستثمار.
لاشك أن ثمة تحولا قد حدث في العلاقات السعودية الروسية وأن بوادر شراكة مهمة بدأت تلوح في الأفق، فزيارة ولي ولي العهد الأسبوع الماضي إلى موسكو، ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لها دلالتها العميقة التي تشهد أننا بصدد تغير كبير في شكل التعاون والعلاقة بين المملكة وروسيا في قادم الأيام، وأن هناك نشاطاً سعودياً مكثفاً، يتمحور حول الدفع بالعديد من الملفات التي هي محل اختلاف في وجهات النظر، لما من شأنه حلحلة العلاقة التي مرت بامتحانات صعبة بين البلدين.
لا أحد يستطيع أن يقلل من قيمة روسيا فهي دولة محورية ولها ثقلها الاقتصادي، وثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد المملكة، كأحد أعضاء مجموعة العشرين، بالإضافة إلى أنها قوة عظمى وهي إحدى مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولا يمكن تجاهلها في حلول مشكلات المنطقة، وكذلك هي السعودية قوة اقتصادية لا يستهان بها باعتبارها عضوة في نادي العشرين، ودور هام محوري في حل كثير من مشكلات المنطقة الملتهبة، والعلاقات السعودية الروسية علاقات تاريخية رغم ما كان يشوبها من حالات فتور وجفاء وانقطاع في بعض الأحيان.
في اعتقادي أن زيارة سمو ولي ولي العهد نقلة نوعية في منظومة العلاقة السعودية الروسية، وأننا اليوم بصدد مرحلة جديدة في العلاقات بين الرياض وموسكو، تقوم على أساس العمل وتوافق وجهات النظر، والعزم على المضي قدماً لما يمكن أن يسهم في تحقيق الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة خصوصا وأن المواقف الأخيرة تبين أن هناك رغبة في تكوين شراكة حقيقية ستلقي بظلالها على حل قضايا إقليمية معقدة في المنطقة، فالدبلوماسية السعودية قادرة على تغيير العلاقة بين المملكة وروسيا بشكل جذري وكسر الجمود الذي طرأ نتيجة المواقف المتراكمة، وتسخير القدرات الروسية في خدمة المملكة وإحداث تقدم في العلاقات مع هذا البلد على الجبهة العسكرية والاقتصادية ولاسيما في هذه المرحلة، فقد تكللت زيارة سمو وزير الدفاع بتوقيع ست اتفاقيات استراتيجية تمس جوانب حيوية اقتصادية ولها أبعاد ودلالات سياسية كبيرة، تلك الاتفاقيات شملت الدفاع العسكري، والنفط، والطاقة النووية، والفضاء، والإسكان، والاستثمار. من أبرزها اتفاقية التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
ما تتطلع إليه الشعوب العربية عامة في هذا الوقت المفصلي، وفي ظل ما تشهد المنطقة هو أن يتم تصويب الموقف الروسي تجاه كثير من القضايا وحقوق الشعوب العربية لاسيما موقفها تجاه الأزمة السورية ووقوفها إلى جانب النظام الدموي ضد الشعب السوري، فهي معنية بدعم استقرار المنطقة وذلك بالتدخل الإيجابي في الملفين الإيراني والسوري بحكم علاقاتها الاستراتيجية مع النظامين، والتعامل بإيجابية مع الوضع في اليمن والعراق وإعادة حساباتها والنظر في تحالفاتها ومستقبل مصالحها، وأن تبدي تفهما بشأن المشروع الإيراني الذي يعمل على زعزعة أمن واستقرار بلداننا العربية، والقيام بدور إيجابي وبناء في حل أزمات المنطقة بما يسهم في استقرارها وأمنها.
يتحدث البعض أن مساعي الاتجاه إلى الروس وإقامة علاقات سعودية روسية معناه التخلي عن حليفها الاستراتيجي أو الاستغناء عنه وهي الولايات المتحدة، وهذا غير صحيح، فالعلاقات السعودية مع الدول لا تقوم على حساب خسارة علاقاتها مع دول أخرى، ومن حق أي دولة تريد أن تحافظ على دورها الفاعل والحيوي من أن تستفيد من التوازنات الدولية القائمة، وهي السياسة التي انتهجتها القيادة السياسية في المملكة باتباعها سياسة متوازنة مع القوى الدولية الفاعلة، وخاصة مع الدول العظمى في سبيل تحقيق الأمن والسلام الدوليين، وحل الصراعات المختلفة في المنطقة العربية، ولهذا جاءت التحركات السعودية باتجاه روسيا بالأمس وفرنسا اليوم والصين غدا لتكون استراتيجية من أجل خلق توازن سياسي واقتصادي مع القوى الغربية التي تحتفظ السعودية بعلاقات متطورة جداً معها، وتعزيزاً لقوتها السياسية والحفاظ على المنطقة العربية من تفاهمات دولية تتم حولها وليس على حساب علاقاتها مع أحد. فالمملكة اليوم بصدد البحث والعمل من أجل تحقيق مصالحها، وتقييم تحالفاتها، وخططها الاستراتيجية في المجال الإقليمي والدولي، وتعزيز قدراتها الدفاعية، ويهمها أن تكسب إلى جانبها لاعبا دوليا قويا أو أكثر وأحد أعضاء مجلس الأمن الدائمين كروسيا الاتحادية وفرنسا والصين، بالإضافة إلى أمريكا ليس فقط لتأمين المملكة على كل المستويات وإنما لتأمين المنطقة وإعادة رسم خارطة التحالفات بين الدول الشركاء في التصدي للأزمات الراهنة أو المنتظرة. ودمتم سالمين.
لاشك أن ثمة تحولا قد حدث في العلاقات السعودية الروسية وأن بوادر شراكة مهمة بدأت تلوح في الأفق، فزيارة ولي ولي العهد الأسبوع الماضي إلى موسكو، ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لها دلالتها العميقة التي تشهد أننا بصدد تغير كبير في شكل التعاون والعلاقة بين المملكة وروسيا في قادم الأيام، وأن هناك نشاطاً سعودياً مكثفاً، يتمحور حول الدفع بالعديد من الملفات التي هي محل اختلاف في وجهات النظر، لما من شأنه حلحلة العلاقة التي مرت بامتحانات صعبة بين البلدين.
لا أحد يستطيع أن يقلل من قيمة روسيا فهي دولة محورية ولها ثقلها الاقتصادي، وثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد المملكة، كأحد أعضاء مجموعة العشرين، بالإضافة إلى أنها قوة عظمى وهي إحدى مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولا يمكن تجاهلها في حلول مشكلات المنطقة، وكذلك هي السعودية قوة اقتصادية لا يستهان بها باعتبارها عضوة في نادي العشرين، ودور هام محوري في حل كثير من مشكلات المنطقة الملتهبة، والعلاقات السعودية الروسية علاقات تاريخية رغم ما كان يشوبها من حالات فتور وجفاء وانقطاع في بعض الأحيان.
في اعتقادي أن زيارة سمو ولي ولي العهد نقلة نوعية في منظومة العلاقة السعودية الروسية، وأننا اليوم بصدد مرحلة جديدة في العلاقات بين الرياض وموسكو، تقوم على أساس العمل وتوافق وجهات النظر، والعزم على المضي قدماً لما يمكن أن يسهم في تحقيق الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة خصوصا وأن المواقف الأخيرة تبين أن هناك رغبة في تكوين شراكة حقيقية ستلقي بظلالها على حل قضايا إقليمية معقدة في المنطقة، فالدبلوماسية السعودية قادرة على تغيير العلاقة بين المملكة وروسيا بشكل جذري وكسر الجمود الذي طرأ نتيجة المواقف المتراكمة، وتسخير القدرات الروسية في خدمة المملكة وإحداث تقدم في العلاقات مع هذا البلد على الجبهة العسكرية والاقتصادية ولاسيما في هذه المرحلة، فقد تكللت زيارة سمو وزير الدفاع بتوقيع ست اتفاقيات استراتيجية تمس جوانب حيوية اقتصادية ولها أبعاد ودلالات سياسية كبيرة، تلك الاتفاقيات شملت الدفاع العسكري، والنفط، والطاقة النووية، والفضاء، والإسكان، والاستثمار. من أبرزها اتفاقية التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
ما تتطلع إليه الشعوب العربية عامة في هذا الوقت المفصلي، وفي ظل ما تشهد المنطقة هو أن يتم تصويب الموقف الروسي تجاه كثير من القضايا وحقوق الشعوب العربية لاسيما موقفها تجاه الأزمة السورية ووقوفها إلى جانب النظام الدموي ضد الشعب السوري، فهي معنية بدعم استقرار المنطقة وذلك بالتدخل الإيجابي في الملفين الإيراني والسوري بحكم علاقاتها الاستراتيجية مع النظامين، والتعامل بإيجابية مع الوضع في اليمن والعراق وإعادة حساباتها والنظر في تحالفاتها ومستقبل مصالحها، وأن تبدي تفهما بشأن المشروع الإيراني الذي يعمل على زعزعة أمن واستقرار بلداننا العربية، والقيام بدور إيجابي وبناء في حل أزمات المنطقة بما يسهم في استقرارها وأمنها.
يتحدث البعض أن مساعي الاتجاه إلى الروس وإقامة علاقات سعودية روسية معناه التخلي عن حليفها الاستراتيجي أو الاستغناء عنه وهي الولايات المتحدة، وهذا غير صحيح، فالعلاقات السعودية مع الدول لا تقوم على حساب خسارة علاقاتها مع دول أخرى، ومن حق أي دولة تريد أن تحافظ على دورها الفاعل والحيوي من أن تستفيد من التوازنات الدولية القائمة، وهي السياسة التي انتهجتها القيادة السياسية في المملكة باتباعها سياسة متوازنة مع القوى الدولية الفاعلة، وخاصة مع الدول العظمى في سبيل تحقيق الأمن والسلام الدوليين، وحل الصراعات المختلفة في المنطقة العربية، ولهذا جاءت التحركات السعودية باتجاه روسيا بالأمس وفرنسا اليوم والصين غدا لتكون استراتيجية من أجل خلق توازن سياسي واقتصادي مع القوى الغربية التي تحتفظ السعودية بعلاقات متطورة جداً معها، وتعزيزاً لقوتها السياسية والحفاظ على المنطقة العربية من تفاهمات دولية تتم حولها وليس على حساب علاقاتها مع أحد. فالمملكة اليوم بصدد البحث والعمل من أجل تحقيق مصالحها، وتقييم تحالفاتها، وخططها الاستراتيجية في المجال الإقليمي والدولي، وتعزيز قدراتها الدفاعية، ويهمها أن تكسب إلى جانبها لاعبا دوليا قويا أو أكثر وأحد أعضاء مجلس الأمن الدائمين كروسيا الاتحادية وفرنسا والصين، بالإضافة إلى أمريكا ليس فقط لتأمين المملكة على كل المستويات وإنما لتأمين المنطقة وإعادة رسم خارطة التحالفات بين الدول الشركاء في التصدي للأزمات الراهنة أو المنتظرة. ودمتم سالمين.