توقع الدكتور عبدالوهاب القحطاني أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن يحافظ سوق الأسهم على مستواه الحالي حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن النمو الكبير في السوق مرتبط باستقرار المنطقة ككل، فالمنطقة تشهد الكثير من الاضطرابات السياسية والأمنية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على تداولات السوق المالية. بالإضافة لذلك فإن أسعار النفط لاتزال في مستويات منخفضة، لافتا إلى أن هذه العوامل تؤثر على استثمارات الصناديق الحكومية في السوق المالية المحلية، مشيرا إلى أن عائدات النفط المرتفعة وتراجع عجز الميزانية يمثلان عوامل أساسية في التأثير على السوق بشكل مباشر. وذكر أن المحفزات في السوق تمثل عاملا أساسيا في خلق واقع جديد يدفع المؤشر للارتفاع، مشيرا إلى أن إعلان بعض الشركات للنتائج المالية ليس عاملا كافيا لإحداث قفزات كبيرة، مرجعا ذلك إلى كون هذه الشركات ليست قيادية أو مؤثرة بشكل كبير، فالأرباح التي أعلنتها تلك الشركات غير قادرة على إحداث تحول إيجابي. فالمستثمر يترقب النتائج المالية للشركات القيادية مثل البنوك وشركات البتروكيماويات، متوقعا استقرار السوق عند المستويات الحالية حتى نهاية العام الجاري. وأكد أن استقرار الأوضاع السياسية المضطربة في المنطقة وعودة الهدوء مجددا بإغلاق الملفات المفتوحة حاليا وكذلك في حال ارتفاع أسعار النفط لمستويات معقولة بحيث تحقق فائض في الميزانية مع نهاية العام الجاري، فإن السوق مقبل على مرحلة نمو ملحوظ بحيث ينعكس على المؤشر العام. ورأى أن المستثمر الأجنبي لا يقدم على الدخول في المباشر في السوق المالية بدون وجود عدة عوامل محفزة، منها عودة الاستقرار في المنطقة العربية واختفاء الأزمات الحالية وكذلك العوائد المالية التي تحققها الشركات المستهدفة من الاستثمار الأجنبي، مضيفا أن المستثمر الأجنبي في جميع دول العالم يراقب الأسواق المالية بدقة قبل الدخول المباشر، وبالتالي فإن الحذر يمثل السمة البارزة في جميع الأسواق المالية من قبل الشركات الاستثمارية الأجنبية. وأشار إلى أن التذبذب الحاصل في المؤشر العام مرتبط بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية، بحيث لا يقتصر الأمر على الأزمات في المنطقة العربية، لافتا إلى أن أزمة اليونان ماتزال تلقي بظلالها على التعاملات في الأسواق المالية ومنها سوق الأسهم المحلية، خصوصا أن إفلاس اليونان يؤثر على العديد من الدول الأوروبية، مضيفا أن اليونان اقترضت من المفوضية الأوروبية 30 مليار يورو، ومن البنك الأوروبي 53 مليار يورو، وصندوق النقد الدولي 20 مليار يورو، هذه الأموال في حال لم تسددها اليونان سيكون لها تأثير، بيد أن التأثير مايزال محدودا.