بعد قرابة تسع سنوات من القيود والعقوبات المفروضة على الجمهورية الإيرانية من قبل مجلس الأمن منذ صدور القرار 1737 في ديسمبر 2006 وما تلاه من سلسلة قرارات متعاقبة اصدرها المجلس لتمديد ومضاعفة هذه العقوبات بهدف زيادة الضغط على إيران لوقف برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي، وبعد مبالغة النظام الإيراني بتفويت عدة استحقاقات وفرص سابقة للتخلص من هذه العقوبات التي ارهقت الاقتصاد الإيراني ودمرت شعبه، رضخت أخيرا لخطة عمل مشتركة مع مجموعة 5+1 تلزم الطرف الإيراني بتنفيذ برنامج نووي سلمي ليعيدها إلى نقطة «الصفر» التي حادت منها باتجاه الوصول إلى معدلات تخصيب تحقق توجهاتها «المشبوهة» نحو تصنيع السلاح النووي، وفقا لتأكيدات وكالة الطاقة الذرية التي طرحت تحليلا مطولا في نوفمبر 2011 للأدلة التي تشير إلى أنشطة تسلح ممكنة قامت بها إيران في إطار برنامج «منظم» قبل عام 2003، وبالتالي، وفقا للإطار النظري لاتفاق الثلاثاء الماضي، فإنه يهدف إلى إجهاض هذا الحلم النووي الإيراني الذي امتد لقرابة ستة عقود منذ تأسيس مركز طهران للبحوث النووية عام 1957م.
وعلى أرض الواقع، أهدر النظام الإيراني الكثير من الوقت على حساب شعبه ــ المغلوب على أمره ــ عندما أضاع عدة فرص للتوصل إلى اتفاق يضمن سلمية مشروعه النووي، بعد أن قضى قرابة 12 عاما في مفاوضات «كر وفر» لينتهي إلى محصلة مفروغ منها، ولم تحسم إيران «اتفاق جنيف» في 2013، وهو نسخة طبق الأصل من بنود الاتفاق الأخير، وماطل النظام الإيراني حينها في التوصل إلى اتفاق بالرغم من حالة التدهور الاقتصادي الذي بلغ ذروته في ذلك الوقت، حيث سجلت إيران في 2012 أعلى معدل تضخم على مستوى العالم بنسب تتجاوز 30 % وفقا لإحصاءات صندوق النقد الدولي، فيما كشفت إحصائية رسمية للحكومة الإيرانية خلال العام الجاري بأن أكثر من 15 مليون إيراني يقبعون تحت خط الفقر (20 % من إجمالي السكان)، وأن أعداد العاطلين تجاوزت 10 ملايين، كما رصدت وجود أكثر من 15 ألف أسرة مشردة في شوارع العاصمة طهران يلتحفون بالصناديق الورقية، بالإضافة إلى ما اعلنه وزير العمل والرفاه الاجتماعي الإيراني علي ربيعي في نوفمبر الماضي حينما قال إن 12 مليون إيراني يعيشون في حالة الفقر «المدقع»، وتظل هذه الأرقام محل تشكيك من قبل المنظمات الحقوقية الإيرانية والدولية التي ترى بأن الوضع اسوأ من ذلك.
إيران تغطرست وتحدت إرادة المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة واستفزت العالم بعدم تجاوبها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسبب في ذلك يعود لقدرتها طيلة السنوات الماضية على البقاء متماسكة «نوعيا» بالرغم من كل العقوبات التي طالتها، وذلك نتيجة لانتعاش أسواق النفط في الفترات التي سبقت مرحلة هبوط الأسعار لأدنى مستوياتها في الربع الأخير من العام 2014، فكانت في الماضي تعيش على عمليات التهريب وفقا للعديد من التقارير التي اشارت إلى هذه الخروقات، وقد قالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» في 2013، إن إيران وجدت طرقا للتهرب من العقوبات التي تستهدف مبيعات النفط، وإنها تقايض وتؤمن ناقلات خاصة بها في صفقات محفوفة بالمخاطر في محاولة للتغلب على العقوبات الدولية المفروضة عليها، ولكن هذا الأمر لم يعد مجديا في ظل الهبوط الحالي في أسعار النفط.
وهذه الأوضاع التي تعيشها إيران هي التي «فرضت» عليها الخوض في اتفاق خطة العمل المشتركة مع المجموعة السداسية والعودة إلى المربع الأول لتصحيح مسار مشروعها النووي، حيث إن بنود الاتفاق المسربة توضح أنها قدمت تنازلات كبيرة، ومن أهمها: تحديد نسبة تخصيب اليورانيوم 3.68 %، والتخلص من 98 % من اليورانيوم الإيراني المخصب مع خفض ثلثي عدد أجهزة الطرد المركزي إلى 5060 جهازا، وعدم تصدير الوقود الذري وبناء مفاعلات تعمل بالمياه الثقيلة مع عدم نقل المعدات من منشأة نووية إلى أخرى لمدة 15 عاما، وحظر استيراد الأسلحة لخمس سنوات إضافية وثماني سنوات للصواريخ البالستية، بالإضافة إلى إتاحة دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل المواقع المشتبه بها، ومنها المواقع العسكرية لكن بعد التشاور مع طهران.
وبالرغم من إيحاءات النصر والفرحة المبالغة والابتسامات التي يوزعها وزير الخارجية الإيراني وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة السيد محمد جواد ظريف، إلا أنها ليست سوى رسائل معلبة للشارع الإيراني الذي أوشك على الانفجار في ظل بداية تهاويها من الداخل على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تنامي حراك الأقليات الإثنية المتظلمة ضد ممارسات النظام مثل العرب والأكراد والأذريين وغيرهم، أما ما ستحصل عليه إيران من أرصدة وأصول مجمدة فقد تنجدها من كارثة وشيكة بعد كل هذه التراكمات ولكن دون بوادر فعلية لتعافي اقتصادها الأشبه بالكهل المريض.
لقد خسرت إيران كثيرا نتيجة لتخبط نظامها الذي أراد أن يمارس أدوارا شبيهة بتلك التي يؤديها العالم الأول ولكنه أدارها بعقلية العالم الثالث، فاصبح لسان حال الحكومة الإيرانية بعد الشروع في قبول اتفاق الثلاثاء الماضي كنادرة «جحا» التراثية عندما سئل: «أين أذنك؟»، فأشار بيده اليمنى من فوق رأسه إلى أذنه اليسرى البعيدة متخطيا أذنه اليمنى القريبة!!.
ktashkandi@okaz.com.sa
وعلى أرض الواقع، أهدر النظام الإيراني الكثير من الوقت على حساب شعبه ــ المغلوب على أمره ــ عندما أضاع عدة فرص للتوصل إلى اتفاق يضمن سلمية مشروعه النووي، بعد أن قضى قرابة 12 عاما في مفاوضات «كر وفر» لينتهي إلى محصلة مفروغ منها، ولم تحسم إيران «اتفاق جنيف» في 2013، وهو نسخة طبق الأصل من بنود الاتفاق الأخير، وماطل النظام الإيراني حينها في التوصل إلى اتفاق بالرغم من حالة التدهور الاقتصادي الذي بلغ ذروته في ذلك الوقت، حيث سجلت إيران في 2012 أعلى معدل تضخم على مستوى العالم بنسب تتجاوز 30 % وفقا لإحصاءات صندوق النقد الدولي، فيما كشفت إحصائية رسمية للحكومة الإيرانية خلال العام الجاري بأن أكثر من 15 مليون إيراني يقبعون تحت خط الفقر (20 % من إجمالي السكان)، وأن أعداد العاطلين تجاوزت 10 ملايين، كما رصدت وجود أكثر من 15 ألف أسرة مشردة في شوارع العاصمة طهران يلتحفون بالصناديق الورقية، بالإضافة إلى ما اعلنه وزير العمل والرفاه الاجتماعي الإيراني علي ربيعي في نوفمبر الماضي حينما قال إن 12 مليون إيراني يعيشون في حالة الفقر «المدقع»، وتظل هذه الأرقام محل تشكيك من قبل المنظمات الحقوقية الإيرانية والدولية التي ترى بأن الوضع اسوأ من ذلك.
إيران تغطرست وتحدت إرادة المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة واستفزت العالم بعدم تجاوبها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسبب في ذلك يعود لقدرتها طيلة السنوات الماضية على البقاء متماسكة «نوعيا» بالرغم من كل العقوبات التي طالتها، وذلك نتيجة لانتعاش أسواق النفط في الفترات التي سبقت مرحلة هبوط الأسعار لأدنى مستوياتها في الربع الأخير من العام 2014، فكانت في الماضي تعيش على عمليات التهريب وفقا للعديد من التقارير التي اشارت إلى هذه الخروقات، وقد قالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» في 2013، إن إيران وجدت طرقا للتهرب من العقوبات التي تستهدف مبيعات النفط، وإنها تقايض وتؤمن ناقلات خاصة بها في صفقات محفوفة بالمخاطر في محاولة للتغلب على العقوبات الدولية المفروضة عليها، ولكن هذا الأمر لم يعد مجديا في ظل الهبوط الحالي في أسعار النفط.
وهذه الأوضاع التي تعيشها إيران هي التي «فرضت» عليها الخوض في اتفاق خطة العمل المشتركة مع المجموعة السداسية والعودة إلى المربع الأول لتصحيح مسار مشروعها النووي، حيث إن بنود الاتفاق المسربة توضح أنها قدمت تنازلات كبيرة، ومن أهمها: تحديد نسبة تخصيب اليورانيوم 3.68 %، والتخلص من 98 % من اليورانيوم الإيراني المخصب مع خفض ثلثي عدد أجهزة الطرد المركزي إلى 5060 جهازا، وعدم تصدير الوقود الذري وبناء مفاعلات تعمل بالمياه الثقيلة مع عدم نقل المعدات من منشأة نووية إلى أخرى لمدة 15 عاما، وحظر استيراد الأسلحة لخمس سنوات إضافية وثماني سنوات للصواريخ البالستية، بالإضافة إلى إتاحة دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل المواقع المشتبه بها، ومنها المواقع العسكرية لكن بعد التشاور مع طهران.
وبالرغم من إيحاءات النصر والفرحة المبالغة والابتسامات التي يوزعها وزير الخارجية الإيراني وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة السيد محمد جواد ظريف، إلا أنها ليست سوى رسائل معلبة للشارع الإيراني الذي أوشك على الانفجار في ظل بداية تهاويها من الداخل على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تنامي حراك الأقليات الإثنية المتظلمة ضد ممارسات النظام مثل العرب والأكراد والأذريين وغيرهم، أما ما ستحصل عليه إيران من أرصدة وأصول مجمدة فقد تنجدها من كارثة وشيكة بعد كل هذه التراكمات ولكن دون بوادر فعلية لتعافي اقتصادها الأشبه بالكهل المريض.
لقد خسرت إيران كثيرا نتيجة لتخبط نظامها الذي أراد أن يمارس أدوارا شبيهة بتلك التي يؤديها العالم الأول ولكنه أدارها بعقلية العالم الثالث، فاصبح لسان حال الحكومة الإيرانية بعد الشروع في قبول اتفاق الثلاثاء الماضي كنادرة «جحا» التراثية عندما سئل: «أين أذنك؟»، فأشار بيده اليمنى من فوق رأسه إلى أذنه اليسرى البعيدة متخطيا أذنه اليمنى القريبة!!.
ktashkandi@okaz.com.sa