توقع مدير المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية في القاهرة الدكتور عبدالمنعم سعيد، أن تكبل مطالب الشعب الايراني الطموح الإقليمي للنظام الحاكم في طهران، خاصة وأن الشعب عانى كثيرا بسبب العقوبات التي كانت مفروضة على بلاده طوال عدة عقود، ولم يستبعد في حوار لـ «عكاظ»، أن يرتفع سقف المطالب الشعبية بعد حالة التقشف التي كانت مفروضة عليه، لاسيما مع تدفق العوائد المالية والأموال المجمدة في الخارج والمقدرة بين 100 و 150 مليار دولار.
ورأى الخبير السياسي المصري، أن نجاح المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي، في إحكام قبضتها على عدن الجنوبية بعد تحريرها من المتمردين الحوثيين، سوف يكون موضع دراسة وتساؤل فى طهران: هل تستمر في دعمها لهذا التمرد، أم ستكون هناك حسابات أخرى ؟.
وأضاف أن المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، أعد دراسة تحت عنوان «كيف يؤثر الاتفاق النووي على الدور الإيراني في الإقليم؟»، وهل تساهم العوائد المالية «الأولية» للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1)، المتمثلة في الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بسبب العقوبات وتتراوح بين 100 و 150 مليار دولار، في تصعيد دعم إيران لحلفائها الإقليميين بالمنطقة أم التوقف عن ذلك.
وقال الباحث والمحلل السياسي، إن الدراسة كشفت حرص إيران على مواصلة دعمها للنظام السوري رغم الانتكاسات التي تعرض لها في الأشهر الاخيرة، مشيرا إلى توقيع اتفاقية خط تسهيل ائتماني جديد مع سوريا بقيمة مليار دولار، وتقديرات المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا تشير الى أن إيران تنفق ما يقرب من 6 مليارات دولار سنويا لدعم نظام الأسد، في حين ترى اتجاهات أخرى أن الدعم الإيراني ربما يتجاوز هذا الرقم بكثير.
وأشار سعيد الى أن إيران ما زالت متمسكة بتقديم مساعدات للحوثيين، رغم الحصار الذي يفرضه التحالف العربي، وهو ما يبدو جليا في إصرارها على إرسال سفن وطائرات زعمت أنها تحمل مساعدات إلى اليمن في مرحلة ما بعد شن عملية عاصفة الحزم، في حين أن هذا الدعم سيكون موضع اختبار بعد تحرير عدن، مضيفا أن إنهاء حالة التقشف وتحرير عدن أسئلة تفرض نفسها بقوة على أجندة الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وفي ما يتعلق بالعراق، أظهرت الدراسة أن إيران لا تبدو في وارد حساباتها التراجع عن دورها الداعم للحكومة العراقية، أو التخلي عن المكتسبات السياسية التي حققتها من خلال علاقاتها القوية مع التيارات والمليشيات الشيعية، وهو ما تشير إليه مشاركتها في الحرب ضد تنظيم داعش، كما أن طهران تمثل رقما مهما في الصراع السياسي المتصاعد داخل لبنان، والذي ينعكس في استمرار أزمة الفراغ الرئاسي دون حل، بسبب نفوذها القوي لدى حزب الله، الذي يشارك كطرف رئيس في الحرب داخل سوريا إلى جانب نظام الأسد. وأكد سعيد أن المؤسسات العسكرية والأمنية النافذة داخل إيران، على غرار الحرس الثوري، سوف تسعى إلى الحصول على قسم من العوائد المالية التي سوف تتيحها الصفقة النووية، بشكل سوف يؤدي إلى تعزيز قدرتها على أداء أدوارها البارزة في الخارج، ما يعني أن هناك أكثر من جهة تسعى للحصول على المغانم، وليس الشعب وحده. وفي ما يتعلق بالدور الأمريكي ومدى استعداد واشنطن للانخراط في محادثات جديدة مع إيران حول بعض القضايا الإقليمية غير النووية، رجح عبدالمنعم سعيد أن تسعى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى استثمار الأجواء الإيجابية التي فرضها توقيع الاتفاق النووي لإقناع طهران بجدوى الوصول إلى توافقات غير نووية فى المنطقة، خاصة في ضوء حرصها على الانسحاب تدريجيا من مناطق الأزمات، ولكن من الملاحظ أن واشنطن ما زالت مترددة في هذا السياق، ليس فقط لحرصها على الاحتفاظ بعلاقاتها القوية والاستراتيجية مع حلفائها الإقليميين بالمنطقة، ولكن لتشككها أيضا في إمكانية أن يؤدي ذلك إلى دفع إيران نحو إجراء تغييرات رئيسة في سياستها الخارجية.
ورأى الخبير السياسي المصري، أن نجاح المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي، في إحكام قبضتها على عدن الجنوبية بعد تحريرها من المتمردين الحوثيين، سوف يكون موضع دراسة وتساؤل فى طهران: هل تستمر في دعمها لهذا التمرد، أم ستكون هناك حسابات أخرى ؟.
وأضاف أن المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، أعد دراسة تحت عنوان «كيف يؤثر الاتفاق النووي على الدور الإيراني في الإقليم؟»، وهل تساهم العوائد المالية «الأولية» للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1)، المتمثلة في الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بسبب العقوبات وتتراوح بين 100 و 150 مليار دولار، في تصعيد دعم إيران لحلفائها الإقليميين بالمنطقة أم التوقف عن ذلك.
وقال الباحث والمحلل السياسي، إن الدراسة كشفت حرص إيران على مواصلة دعمها للنظام السوري رغم الانتكاسات التي تعرض لها في الأشهر الاخيرة، مشيرا إلى توقيع اتفاقية خط تسهيل ائتماني جديد مع سوريا بقيمة مليار دولار، وتقديرات المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا تشير الى أن إيران تنفق ما يقرب من 6 مليارات دولار سنويا لدعم نظام الأسد، في حين ترى اتجاهات أخرى أن الدعم الإيراني ربما يتجاوز هذا الرقم بكثير.
وأشار سعيد الى أن إيران ما زالت متمسكة بتقديم مساعدات للحوثيين، رغم الحصار الذي يفرضه التحالف العربي، وهو ما يبدو جليا في إصرارها على إرسال سفن وطائرات زعمت أنها تحمل مساعدات إلى اليمن في مرحلة ما بعد شن عملية عاصفة الحزم، في حين أن هذا الدعم سيكون موضع اختبار بعد تحرير عدن، مضيفا أن إنهاء حالة التقشف وتحرير عدن أسئلة تفرض نفسها بقوة على أجندة الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وفي ما يتعلق بالعراق، أظهرت الدراسة أن إيران لا تبدو في وارد حساباتها التراجع عن دورها الداعم للحكومة العراقية، أو التخلي عن المكتسبات السياسية التي حققتها من خلال علاقاتها القوية مع التيارات والمليشيات الشيعية، وهو ما تشير إليه مشاركتها في الحرب ضد تنظيم داعش، كما أن طهران تمثل رقما مهما في الصراع السياسي المتصاعد داخل لبنان، والذي ينعكس في استمرار أزمة الفراغ الرئاسي دون حل، بسبب نفوذها القوي لدى حزب الله، الذي يشارك كطرف رئيس في الحرب داخل سوريا إلى جانب نظام الأسد. وأكد سعيد أن المؤسسات العسكرية والأمنية النافذة داخل إيران، على غرار الحرس الثوري، سوف تسعى إلى الحصول على قسم من العوائد المالية التي سوف تتيحها الصفقة النووية، بشكل سوف يؤدي إلى تعزيز قدرتها على أداء أدوارها البارزة في الخارج، ما يعني أن هناك أكثر من جهة تسعى للحصول على المغانم، وليس الشعب وحده. وفي ما يتعلق بالدور الأمريكي ومدى استعداد واشنطن للانخراط في محادثات جديدة مع إيران حول بعض القضايا الإقليمية غير النووية، رجح عبدالمنعم سعيد أن تسعى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى استثمار الأجواء الإيجابية التي فرضها توقيع الاتفاق النووي لإقناع طهران بجدوى الوصول إلى توافقات غير نووية فى المنطقة، خاصة في ضوء حرصها على الانسحاب تدريجيا من مناطق الأزمات، ولكن من الملاحظ أن واشنطن ما زالت مترددة في هذا السياق، ليس فقط لحرصها على الاحتفاظ بعلاقاتها القوية والاستراتيجية مع حلفائها الإقليميين بالمنطقة، ولكن لتشككها أيضا في إمكانية أن يؤدي ذلك إلى دفع إيران نحو إجراء تغييرات رئيسة في سياستها الخارجية.