كشفت مصادر عن اجتماعات جرت بين مصلحة الجمارك وممثلين عن مستوردي الأقمشة من أجل توحيد التعرفة الجمركية على جميع الأقمشة بنسبة 5 في المئة، عوضا عن النظام المعمول به حاليا المرتكز على تحصيل رسوم بنسبة 12 في المئة على بعض أنواع الأقمشة الغالية التي يأتي في مقدمتها الحرير الطبيعي.
يأتي هذا في الوقت الذي ضمت فيه المملكة الألياف الصناعية إلى قائمة أنواع الأقمشة التي تكون رسومها الجمركية نحو 5 في المئة، بعدما كانت ضمن القائمة التي تصل رسومها إلى 12 في المئة.
وأوضحت غرفة تجارية صناعية كبرى، في خطاب بعثت به إلى الجمارك، أنه بحسب لائحة التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي طبقت منذ الأول من يناير عام 2003 م؛ فقد تم الاتفاق على تعرفة جمركية خليجية موحدة بواقع 5 في المئة على السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي.
وحول أهمية هذا الوضع على استقرار أسعار الأقمشة في المملكة؛ أكد الدكتور كمال عثمان، أحد كبار مستوردي الأقمشة بالمملكة، أن توحيد الرسوم الجمركية بين دول الخليج سيؤدي إلى استقرار سوق التجزئة الخليجي الأمر الذي يؤدي إلى استقرار الأسعار وثباتها.
وأفاد بأن هناك الكثير من التجار الخليجيين في القطاع يعمدون إلى الحصول على الأقمشة أو الأمور المتعلقة بها من دولة خليجية إلى أخرى في مجلس التعاون، بما يضمن الحصول على أفضل سعر، باعتبار أن هناك تفاوتا كبيرا بين الرسوم الجمركية المطبقة على الأقمشة.
ودعا إلى تفعيل قرار الجمارك الخليجية الموحدة حتى يصبح بإمكان تاجر الأقمشة إدخال بضاعته من أي دولة خليجية دون أن يدفع الرسوم الجمركية مرتين، مشددا على أن تفاوت الرسوم بين الدول يعد أحد الأسباب الرئيسية في عدم التوصل إلى تسوية نهائية مشتركة في هذا الملف.
وحول مسألة تفاوت تحصيل الرسوم الجمركية في منافذ المملكة؛ قال: هناك أقمشة غالية كالحرير الطبيعي وهذه الأقمشة يتم تحصيل رسوم جمركية عليها تصل إلى 12 في المئة. أما الأقمشة العادية التي تنتشر في السوق بغالبية كبيرة فإن نسبة رسومها لا تزيد على 5 في المئة.
ومضى يقول: إن الخيط الطبيعي يأتي دائما محدودا ومتقطعا لذلك يكون الرسم الجمركي عليه مرتفعا، أما الأقمشة الصناعية التي يمكن أن يصنع الخيط منها بطول يصل إلى 10 كيلو مترات فإنه يخضع لرسوم أقل.
وبين الدكتور كمال عثمان خلال حديثه أن الجمارك كانت تحصل رسومها على المتر المربع بغض النظر عن السعر، لكن ذلك تغير، الأمر الذي ساهم نسبيا في انخفاض الأسعار.
يأتي هذا في الوقت الذي ضمت فيه المملكة الألياف الصناعية إلى قائمة أنواع الأقمشة التي تكون رسومها الجمركية نحو 5 في المئة، بعدما كانت ضمن القائمة التي تصل رسومها إلى 12 في المئة.
وأوضحت غرفة تجارية صناعية كبرى، في خطاب بعثت به إلى الجمارك، أنه بحسب لائحة التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي طبقت منذ الأول من يناير عام 2003 م؛ فقد تم الاتفاق على تعرفة جمركية خليجية موحدة بواقع 5 في المئة على السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي.
وحول أهمية هذا الوضع على استقرار أسعار الأقمشة في المملكة؛ أكد الدكتور كمال عثمان، أحد كبار مستوردي الأقمشة بالمملكة، أن توحيد الرسوم الجمركية بين دول الخليج سيؤدي إلى استقرار سوق التجزئة الخليجي الأمر الذي يؤدي إلى استقرار الأسعار وثباتها.
وأفاد بأن هناك الكثير من التجار الخليجيين في القطاع يعمدون إلى الحصول على الأقمشة أو الأمور المتعلقة بها من دولة خليجية إلى أخرى في مجلس التعاون، بما يضمن الحصول على أفضل سعر، باعتبار أن هناك تفاوتا كبيرا بين الرسوم الجمركية المطبقة على الأقمشة.
ودعا إلى تفعيل قرار الجمارك الخليجية الموحدة حتى يصبح بإمكان تاجر الأقمشة إدخال بضاعته من أي دولة خليجية دون أن يدفع الرسوم الجمركية مرتين، مشددا على أن تفاوت الرسوم بين الدول يعد أحد الأسباب الرئيسية في عدم التوصل إلى تسوية نهائية مشتركة في هذا الملف.
وحول مسألة تفاوت تحصيل الرسوم الجمركية في منافذ المملكة؛ قال: هناك أقمشة غالية كالحرير الطبيعي وهذه الأقمشة يتم تحصيل رسوم جمركية عليها تصل إلى 12 في المئة. أما الأقمشة العادية التي تنتشر في السوق بغالبية كبيرة فإن نسبة رسومها لا تزيد على 5 في المئة.
ومضى يقول: إن الخيط الطبيعي يأتي دائما محدودا ومتقطعا لذلك يكون الرسم الجمركي عليه مرتفعا، أما الأقمشة الصناعية التي يمكن أن يصنع الخيط منها بطول يصل إلى 10 كيلو مترات فإنه يخضع لرسوم أقل.
وبين الدكتور كمال عثمان خلال حديثه أن الجمارك كانت تحصل رسومها على المتر المربع بغض النظر عن السعر، لكن ذلك تغير، الأمر الذي ساهم نسبيا في انخفاض الأسعار.